قول المتن (وتعتبر رؤية كل شيء إلخ) ، وإن اختلفا في الرؤية فالقول قول مدعيها بيمينه؛ لأن الإقدام على العقد اعتراف بصحته، وهو على القاعدة في دعوى الصحة والفساد من تصديق مدعيها مغني ونهاية (قوله: عرفا) إلى المتن في النهاية (قوله: فيرى) إلى المتن في المغني إلا قوله قال إلى ويشترط (قوله: والطريق) أي التي يتوصل منها إليها والسقوف والسطوح والجدران والمستحم نهاية ومغني (قوله: ومجرى ماء يدور إلخ) أي إذا اشتمل ما اشتراه على رحا يدور بالماء قال النهاية وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحا. اه.
(قوله: وفي السفينة رؤية جميعها إلخ) أي ولو كبيرة جدا كالملاحي ولو احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من جانب إلى آخر لتتأتى رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه بل إن أراد المشتري التوصل إلى الرؤية، وفعل ذلك كان تبرعا منه أو أراد PageV04P269
البائع ذلك لإراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه على المشتري نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين بعد تغيرها ثبت له الخيار. اه. ع ش (قوله: حتى ما في الماء منها) ولا تكفي رؤيته في الماء ولو صافيا. اه ع ش (قوله: جميع أجزائها) حتى شعرها فيجب رفع الجل والسرج والإكاف. اه. مغني (قوله: لا لسان حيوان) لا هنا بمنزلة إلا. اه. ع ش (قوله: وإجراء نحو فرس) عبارة المغني ولا يشترط إجراؤها أي الدابة ليعرف سيرها. اه.
(قوله: للأزرق) بلا ياء وفي بعض نسخ النهاية للأزرقي بالياء (قوله: نشره) ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع. اه مغني (قوله: ككرباس) المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو كان أقمشة رفيعة. اه. بجيرمي وفي النهاية والمغني ولا يصح بيع اللبن في الضرع، وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلاطه بالحادث ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله، وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة، وقال بعتك هذه صح قطعا ولا بيع الأكارع والرءوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح جزما. اه. قال ع ش قوله: م ر والرءوس قبل الإبانة أي ولو من المذبوح لاستتار بعض أجزائه قبل القطع، وقوله: لجهالته أي جهالة المقصود منه فإن الجلد يختلف ثخنا ورقة وكذلك أجزاء الحيوان، وقوله: فيصح مطلقا أي وزنا وجزافا ظاهره، وإن كان كبيرا وكثر ما في جوفه ولا ينافيه قوله: لقلة ما في إلخ؛ لأن المراد أن من شأنه القلة، وقوله: على منسج كمذهب ومجلس وبابه ضرب. انتهى. مختار، وقوله: على أن ينسج البائع أو غيره. اه. ع ش.
وقال الرشيدي قوله: قبل السلخ أي لما يسلخ، وقوله: أو السمط أي لما يسمط. اه. (قوله: أي المعين) إلى قوله وروى في المغني، وإلى قوله لكن الذي إلخ في النهاية إلا قوله وروى إلى وبقولي، وقوله وفيه وقفة إلى المتن، وقوله قيل (قوله: ليس المعاين كالمخبر) الأول بصيغة اسم الفاعل والثاني بصيغة اسم المفعول وفي بعض النسخ كالخبر بلا ميم وعليه فالأول بفتح الياء مصدر ميمي فإن ما كان من المزيد بصيغة المفعول استوى فيه المصدر واسم الزمان والمكان والمفعول ويتعين المراد بالقرائن. اه ع ش (قوله: في ثوبا صفته إلخ) بالنصب على الحكاية وفي النهاية في ثوب اه بالجر (قوله: قال الزركشي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله: إلا شراء من يعتق عليه) أي ولو شراء غير ضمني، وقوله: من يعتق عليه أي يحكم بعتقه عليه فيدخل فيه من أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته. اه ع ش (قوله: لاقتضائه أن البصير إلخ) ظاهر النهاية اعتماده (قوله: أن البصير مثله في ذلك) معتمد. اه ع ش.