(قوله: صرح ابن الصلاح بأن الرؤية إلخ) هل ينافي هذا ما يأتي في شرح قوله والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي (قوله: وهذا) أي قوله: أو رآه ليلا إلخ اه ع ش (قوله: منها) أي الرؤية العرفية (قوله: قال إلخ) على حذف العاطف أو حال من فاعل طلب (قوله: فله الرد) محله كما يأتي في عيب يمكن عدم الاطلاع عليه مع الرؤية العرفية أما إذا بعد ذلك كأن كان مجدوع الأنف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك. اه ع ش.
(قوله: ليس العرف إلخ) أي منه (قوله: ذلك) أي الرؤية في الضوء. اه. ع ش (قوله: أن كلامه) أي ابن الصلاح (قوله: ظاهرا بحيث يراه إلخ) أي أما إذا كان كذلك كأن كان مجدوع الأنف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك. اه. ع ش (قوله: وحينئذ) أي حين إذ كان كلام ابن الصلاح مقيدا بذلك (قوله: ما يظهر) أي انكشاف ومعرفة يحصل (قوله: ورؤية نحو الورق إلخ) الأولى التفريع (قوله: ليست كذلك) أي رؤية عرفية (قوله: أو من وراء إلخ) عطف على قوله ليلا (قوله: إلا الأرض والسمك) أي PageV04P263
إلا إذا كان المرئي من وراء الماء الصافي أرضا أو سمكا (وقوله: لأن به إلخ) أي فتكفي هذه الرؤية؛ لأن بالماء صلاح الأرض والسمك وانظر هل استثناء الأرض على إطلاقها ولو لم تصلح للزراعة (قوله: ولو كدرا) أي فتكفي الرؤية من ورائه في الإجارة دون البيع. اه. ع ش (قوله: لأنها أوسع) أي مع كون الماء من مصالحها كما تقدمت الإشارة إليه. اه. ع ش (قوله: وذلك) أي عدم صحة بيع الغائب. اه. ع ش.
(قوله: كما يأتي) أي في شرح والأصح أن وصفه إلخ قول المتن (والثاني إلخ) لعل وجه حكاية الثاني من المصنف قوة الخلاف ومن ثم قال به الأئمة الثلاثة. اه. ع ش (قوله: إن ذكر جنسه) قال في الكنز أو نوعه وعليه فالواو في كلام المحلي أي والمغني بمعنى أو. اه. ع ش وفيه وقفة (قوله: وبه قال الأئمة الثلاثة) أي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة اه عميرة قول المتن (ويثبت الخيار) وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية نهاية ومغني (قوله: لحديث فيه إلخ) ، وهو «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» محلى ومغني (قوله: ونحوها) ولعل من النحو عوض الخلع والصداق (وقوله: بخلاف نحو الوقف) فإنه يصح ومن نحو الوقف العتق كما جزم به سم على حج. اه. ع ش عبارة المغني ويجري القولان في رهن الغائب، وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه قال في المجموع ويجري القولان في الوقف أيضا ولكن الأصح في زوائد الروضة تبعا لابن الصلاح في كتاب الوقف صحته، وأنه لا خيار عند الرؤية. اه.
(قوله: وعلى الأظهر) إلى قوله، وقول المجموع في المغني (قوله: وعلى الأظهر) أي من اشتراط الرؤية. اه. مغني (قوله: فيما لا يظن إلخ) صادق بما لو شك في أنه مما يتغير أو مما لا يتغير ويؤيده ما سيأتي في توجيهه عبارة الأنوار من قوله؛ لأن الأصل عدم المانع فليراجع. انتهى. اه. سيد عمر (قوله: بظن أنه) لعل هذا التقدير إشارة إلى جواب آخر عن الاعتراض الآتي، وإلا فالقيد عليه راجع إلى المنفي، وإنما المناسب لرجوعه إلى النفي تقديره قبل لا يتغير قول المتن (قبل العقد) ولو لمن عمي وقته نهاية ومغني أي فالإبصار وقت العقد إنما يشترط للعلم بالمعقود عليه فحيث علمه قبل واستمر علمه لا يشترط إبصاره وعليه فلو أوجب ثم عمي، وقبل المشتري بعد أو عكسه صح العقد ولا ينافي هذا ما تقدم في كلام الشارح من اشتراط بقاء الأهلية إلى تمام العقد؛ لأن هذا أهليته باقية؛ لأن المراد بها ما يتمكن معه من التصرف، وهذا موجود فيه ع ش (قوله: اشترى إلخ) أي أو باع أو آجر أو رهن أو وهب ونحوها (قوله: كما قاله الماوردي إلخ) وهو ظاهر كما قال شيخنا، وإن استغربه المجموع. اه. مغني.