(قوله: ويتجه إلخ) وفاقا للنهاية (قوله: ويتجه إلخ) أي في صورة المتن رشيدي وع ش (قوله: فيما إذا خرج إلخ) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا خرجت صيعانا وبعض صاع فلو خرجت بعض صاع فقط فهل يصح البيع ببعض درهم أو لا لعدم صدق كل صاع بدرهم فيه سم على حج أقول ولا يبعد الصحة؛ لأن المقصود تقدير ما يقابل قدر الصاع. اه ع ش أقول بل المتبادر من كلام الشارح التصوير الثاني في كلام سم كما جرى عليه الكردي عبارته قوله: إذا خرج أي الصبرة والتذكير باعتبار المبيع. اه. كردي (قوله: بأنه يتسامح في التوزيع إلخ) قضيته البطلان فيما لو كان المبيع أرضا أو ثوبا كل ذراع بدرهم فخرج بعض ذراع اللهم إلا أن يقال إنما بطل في مسألة الشاة لما فيه من ضرر الشركة الحاصلة فيها. اه. ع ش (قوله: كل اثنين مثلا بدرهم بطل إلخ) قد يقال قضيته أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل، وهو في غاية البعد لاتحاد المالك، والتوزيع إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى به PageV04P260
شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينارا أخذا من قضية عروة البارقي، وقد يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين بدرهم وبين الصحة في بيع شاتين بدرهم بأن العقد في الأول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك العقود لم يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف بين الشياه ولا كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه.
(فرع)
في المهذب أنه لو باعه ثوبا ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تخير. انتهى. ولا يخفى إشكاله، ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا. اه. سم (قوله: وخرج ببيع الصبرة إلخ) يغني عنه قوله المار: وعدمها في بعتك من هذه كل صاع إلخ (قوله: بيع بعضها) أي المبهم بخلاف بيع نحو ربعها أو بيعها إلا ربعها مشاعا فقد تقدم عن سم أنه صحيح، وإن كانت الصبرة مجهولة الصيعان (قوله: كما لو باع إلخ) الكاف للتشبيه. اه. كردي قول المتن (ولو باعها إلخ) أي قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله كأن باعها أي الصبرة أو الأرض أو الثوب بمائة درهم إلخ مغني ونهاية (قوله: ومثلها ما ذكرناه) أي القطيع والأرض والثوب. اه. كردي (قوله: بأن الأكثرين على الصحة إلخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله: بل أقل أو أكثر) أطلقوا الزيادة والنقص هنا وفيما يأتي من نظائره فهل هو على إطلاقه أو محمول على ما لا يقع من التفاوت بين الكيلين غالبا، وأما ما يقع بين الكيلين فمغتفر كما ذكروه في مواضع ينبغي أن يحرر. اه بصري.
ولعل الأقرب الثاني كما يومئ إليه كلامه (قوله: ويؤيده) إلى قوله والمشتري فقط في المغني إلا قوله: ويفرق إلى ويتخير، وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومر صحة إلى ولا يصح (قوله: ويؤيده) أي مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون (قوله: مكايلة) أي صاعا بصاع. اه. مغني (قوله: ثم إن توافقا إلخ) أي المتبايعان بأن سمح رب الزائدة بها أو رضي رب الناقصة بأخذ قدرها من الأخرى أقر البيع إن تشاحا فسخ ع ش ومغني (قوله: بأن الثمن هنا) أي في كلام المصنف (وقوله: بخلافه ثم) أي فإن الثمن لم تعين كميته بل قوبلت إحدى الصبرتين مجملة بالأخرى فأشبه ما لو قال بعتك هذه الصبرة بشرط تساويهما فكان كما لو قال بعتك هذا العبد بشرط كونه كاتبا فلم يكن كذلك فإن البيع صحيح ويثبت الخيار إذا أخلف الشرط. اه. ع ش (قوله: وهذا لا تنافيه الصحة) قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة أو النقص أنه باع كيلا في مقابلة كيل. اه. سم (قوله: يلغى قوله: بمائة إلخ) قد يقال وزيادة إحداهما ثم يلغى قوله: بعتك هذه PageV04P261