(قوله: من أي نوع) إلى قوله على القطع في النهاية والمغني (قوله: من أي نوع) أي، وإن لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسيم ذلك إلا القطيع والأرض والثوب فما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد من أي نوع من أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوي من أن الصبرة هي الكوم من الطعام. اه رشيدي أي وتقدم في الشرح أن المراد من الصبرة هنا كل متماثل الأجزاء قول المتن (المجهولة الصيعان) أي للمتعاقدين نهاية ومغني أي أو أحدهما (قوله: والقطيع إلخ) عطف على الصبرة (قوله: بالنصب) ويجوز الجر أيضا ولعل الوجه أن النصب على البدلية من الصبرة على محله ولعله مراده، وإلا لم يصح؛ لأن بيع استوفى مفعوله بإضافته إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق التبعية؛ لأن المبيع المعمول للبيع لا يكون إلا واحدا لا يقال يمنع من البدلية أن المبدل منه على نية الطرح؛ لأنا نقول هذا فاسد؛ لأن كونه على نية الطرح ليس معناه أنه ساقط الاعتبار رأسا كما يسبق إلى أفهام الضعفة بل معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى المقصود كما في قوله تعالى {وجعلوا لله شركاء الجن} [الأنعام: 100] ويمكن أن يكون النصب على الحال كما في بعه مدا بكذا ولعل الأول أولى؛ لأنه أدل على المراد من ذكر هذا البدل في العقد فتأمله. اه. سم عبارة المغني والنهاية قال الشارح بنصب كل أي على تقدير بعتك الصبرة ويصح جره على أنه بدل من الصبرة، وإنما صح هذا البيع لأن المبيع مشاهد ولا يضر الجهل بجملة الثمن في حال العقد وفارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم أي كتب عليه من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال؛ لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك اه قال ع ش قوله: م ر المجهولة القدر أي للعاقدين أو أحدهما. اه.
(قوله: على القطع) أي عن البدلية، وقال الكردي أي على أنه قطع النعت عن المنعوت، والشروط المذكورة في النحو للنعت التابع لا النعت المقطوع كما في الرضي، والعامل في نصبه الذكر المقدر الآتي في قوله مع ذكره أي ذكر PageV04P259
البائع كل صاع إلخ. اه.
(قوله: عنه) الأولى فيه أي في التركيب المشتمل عليه كما يفيده قوله: الآتي، وأما بدل الكل إلخ (قوله: أما بدل الاشتمال) أي امتناع بدل الاشتمال (قوله: بل شرطه عدم اختلال الكلام إلخ) أي، وهنا يختل الكلام بحذفه كما يأتي (قوله: وهنا لا يصح) أي حذف واحد منهما (قوله: ويصح إلخ) خبر فالتقدير إلخ (قوله: مع ذكره كل صاع إلخ) لعله حل معنى، وإلا فالظاهر أن التقدير ذاكرا كل إلخ (قوله: ووجه التقييد بهذه المعية إلخ) لا يخفى ما فيه (قوله: رد ما يتوهم إلخ) ووجه الرد أن الثمن معلوم بالتفصيل (وقوله: كما يفيده) أي الرد. اه. كردي (قوله: بما قررت به إلخ) محل تأمل (قوله: لبيع) أي المضاف إلى الصبرة (قوله: استلزامه) أي النصب على المفعولية (وقوله: لا يصلح له) أي؛ لأن يكون مفعولا ثانيا (قوله: أنه لا بد إلخ) بيان لما تقرر، (وقوله: أنه لو اقتصر إلخ) فاعل يترتب (قوله: ويؤيده) أي عدم الصحة (وقوله: هنا) أي في مسألة المتن (قوله: لأنه إلخ) تعليل لقوله غير صحيح (قوله:؛ لأن إضافة البيع إلخ) لعل الأولى أن يقول؛ لأن التبعيض الذي أفادته من في التفصيل مقصود حتى في مسألة المتن (قوله: ويؤيده) أي الصحة أو عدم المضرة (قوله: أن محل إلخ) بيان لما أفاده إلخ (قوله: بخلاف ما لو أراد بها البيان) قد يقال يلزم عليه حذف المبين، وتقديره وينبغي أن يراجع في فنه. اه. بصري أقول جوزه الرضي لكن بشرط ذكر بدله مع الجار والمجرور وكذا يلزم على البيان أيضا أن الإشارة السابقة لا تتقاعد عنه في إفادة التعيين (قوله: فلا غرر إلخ) ولو قال بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط إذ هو المعلوم أو بعتكها، وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه صح في العشرة فقط لما مر بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لم يصح؛ لأنه شرط عقد في عقد نهاية ومغني (قوله: كالبيع لجزاف مشاهد إلخ) عبارة النهاية كما إذا باع بثمن معين جزافا. اه.