(فرع)
لو قال بعتك بقرش اشترط تعيين المراد منه في العقد؛ لأنه يطلق على الريال والكلب ونحوهما ما لم يغلب استعماله في نوع مخصوص فيحمل عليه عند الإطلاق. اه. ع ش (قوله: ولا يكفي نية، وإن اتفقا إلخ) هذا شامل لما لو اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه فلا يكتفي به لكن سيأتي في السلم في شرح: ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد ما نصه: نعم لو توافقا قبل العقد، وقال أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي إلخ، وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفى فيها بالنية على ما ذكر ثم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتف بنيته. اه. ع ش بحذف.
وقوله: وقياسه إلخ تقدم عنه في حاشية فبيع اثنين عبديهما إلخ اعتماده على أن ما هنا، وهو التعيين صفة المعقود عليه أيضا لا نفسه (قوله: يشكل عليه) أي على عدم الاكتفاء بالنية، (وقوله: كما يأتي) أي في أركان النكاح من أنه لو قال من له بنات لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة منها فإنه يصح مغني وع ش (قوله: بأن المعقود عليه إلخ) عبارة المغني بأن ذكر العوض هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره. اه.
(قوله: لم يشترط تعيين) ظاهره، وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر. اه. سم (قوله: لم يشترط تعيين) أي فإن عين شيئا اتبع كما مر فليس له دفع غيره ولو أعلى قيمة منه. اه. ع ش (قوله: فيسلم المشتري إلخ) أي حيث لم يعين البائع أحدهما، وإلا وجب ما عينه ولا يقوم غيره مقامه كما مر. اه. ع ش (قوله: ما وجب بعقد إلخ) أي سواء كان العقد بمعين، وهو ظاهر أو في الذمة. اه. ع ش (قوله: بعقد نحو بيع) النحو يغني عن العقد (قوله: مثلا) أي أو أتلفه أو أسلم فيه (قوله: وله مثل إلخ) لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنواعا وأبطل نوع منها اه رشيدي (قوله: اعتبرت قيمته وقت المطالبة) أي إذا أمكن تقويمه فيه، وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما فيما يظهر ويرجع للغارم في بيان القدر حيث لاق به عادة إن لم يكن ثم من يعرفه؛ لأنه غارم. اه. ع ش (قوله: وإن جهل قدرها) الظاهر قدره، والموجود في الأصل قدرها. اه. بصري عبارة النهاية قدر غشها. اه. (قوله: أو الرائجة إلخ) عطف على المعلوم إلخ (قوله: سواء كانت له إلخ) أي للغش. اه. ع ش.
(قوله: ولو في الذمة) أي ولو كانت المغشوشة المعامل بها في الذمة PageV04P258
قوله: لأنه لا رواج إلخ) علة لعدم الصحة المعلل بالنظر المذكور (قوله: حتى يخلف) أي الرواج (قوله: نعم بحث إلخ) معتمد. اه. ع ش (قوله: وفي عدم إلخ) عطف على في عدم صحة إلخ (قوله: وفي عدم صحة السلم إلخ) انظر البيع في الذمة. اه. سم والظاهر أنه مثل السلم كما يفهمه قول الشارح مع صحة بيعها معينة حيث قيد البيع بالتعيين (قوله: بها) أي بالمغشوشة اه ع ش (قوله: حمل المطلق إلخ) أي كما مر، وإنما أعاده تمهيدا لما بعده (قوله: وهي مثلية) أي المغشوشة (قوله: فتضمن بمثلها) أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة ولا يكفي ما يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ومثله يقال في عكسه ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المقصوصة أما هي فلا يجوز البيع بها في الذمة لتفاوتها في القص واختلاف قيمتها، وأما البيع بالمعين فلا مانع منه إذا عرف كل نصف منها على حدته لاختلاف القص أخذا من بيع الورق الأبيض الآتي. اه. ع ش (قوله: وحينئذ) أي حين فقد المثل (قوله: فالمعتبر فيها) أي في القيمة (يوم المطالبة) أي إذا أمكن تقويمها فيه، وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما كما مر عن ع ش (قوله: سببها) أي المطالبة (الموجب لها) أي للقيمة (قوله: أخذت قيمة الدراهم ذهبا) أي حذرا من الوقوع في الربا فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآتية، وهي باطلة (وقوله: وعكسه) أي قيمة الذهب دراهم. اه. ع ش انظر لو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشا بشيء من الآخر كما هو الغالب في الدنانير فما طريق التحذر عن الربا فهل يغتفر الأخذ المذكور للضرورة أو يتعين أخذ البدل من العروض.