(قوله: تعين إلخ) ولا يحتاج في الفلوس إلى الوزن بل يجوز بالعد، وإن كانت في الذمة. اه. مغني (قوله: وإن PageV04P256
جهل وزنه) أي وزن الفلوس. اه. كردي والأولى وزن العرض (قوله: وقاله غير واحد في الثاني) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي فقال إنه مجمل فلا يصح البيع به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة . انتهى. وقوله: بل لا بد إلخ يحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما، وإلا انصرف الإطلاق إليه. اه. سم واعتمد ع ش ذلك الاحتمال (قوله: عن عدد إلخ) متعلق بالتعبير. اه. كردي (قوله: على الأوجه إلخ) الأوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان، وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا شرح م ر وظاهره م ر أنهما اختلفا إرادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر كذا بعينه، وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل تعليلهم ذلك مما لا تفاوت فيه فليراجع. اه. سم (قوله: كما اقتضاه تعليلهم إلخ) قد يقال قضية تعليلهم أنه لا يقيد بالاطراد ويكفي الغلبة. اه. سم (قوله: ومن ثم) أي من أجل أنه لو اطرد عرفهم إلخ (قوله: بحث الأذرعي إلخ) أقره النهاية والمغني (قوله: وقول ابن الصباغ) مبتدأ وخبره قوله: يحمل إلخ (قوله: بأنه إلخ) أي قول ابن الصباغ (قوله: وإنما لم يصح) إلى المتن في النهاية (قوله: وإنما لم يصح إلخ) راجع إلى قول المتن وفي البلد نقد غالب تعين. اه ع ش، وقال الرشيدي راجع إلى قول الشارح أو المراد به هنا مطلق العوض إلخ. اه. والأول هو الظاهر.
(قوله: للجهل بنوع الدراهم إلخ) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح، وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم. اه. سم (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن عدم صحة ذلك البيع للجهل بنوع الدراهم (قوله: التي قيمة عشرين إلخ) كأن الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة. اه. سم (قوله: ولا ينافي ذلك) أي اقتضاء الجهل المذكور لعدم صحة البيع المذكور (قوله: PageV04P257
وإن جهلاه) انظره مع أنه إبراء سم على حج ولعلهم تسامحوا في ذلك لتشوف الشارع للعتق لكن هذا لا يدفع الإشكال بالنسبة لقوله ويجري ذلك في سائر الديون إلخ فالأولى الجواب بأنهم لم يبالوا بالجهل به لإمكان معرفته بالتقويم بعد فأشبه ما لو باع المشترك بعد إذن شريكه، وهو لا يعلم قدر حصته منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة ما يخصه حال العقد. اه. ع ش.
(قوله: فاعتبرت فيه إلخ) ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة أو يبطل وجهان في الجواهر وجزم في الأنوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق بل البطلان مع التعريف أولى؛ لأن أل فيه إن جعلت للجنس أو للاستغراق زاد الإبهام أو للعهد فلا عهد هنا نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ثلاثة مثلا ثم قال بعتك بالدراهم، وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة. اه. نهاية قال ع ش قوله: م ر من فضة بيان لما باع به والمعنى أنه باعه بفضة وزنها عشرة دراهم، وقوله: م ر احتمل القول بالصحة معتمد. اه. قول المتن (أو نقدان) أي أو في البلد نقدان فأكثر ولو صحاحا ومكسرة. اه. مغني (قوله: أو عرضان آخران) لا موقع له هنا عبارة النهاية أو نقدان فأكثر أو عرضان كذلك. اه. أي فأكثر ع ش (قوله: وتفاوتا) إلى قوله، وإلا اعتبرت في المغني، وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي عدم صحة السلم إلى، وإذا جازت قول المتن (اشترط التعيين) ومثله ما لو تبايعا بطرفي بلدين واختلف نقدهما فلا بد من التعيين.