قول المتن (ولو باع بنقد إلخ) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال بعتك دينارا في ذمتي بهذا الدرهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض أنواعها فهل يصح من غير تعيين ويحمل الإطلاق على الغالب كالثمن أو لا ويفرق بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع؛ لأنه المقصود بالذات أو أكثر قصدا فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع وليحرر. انتهى. سم قد يقال بفرض اعتماد ما مال إليه من إتيان نظير ذلك في المبيع هل يقال بنظير ذلك في السلم أو يفرق بينه وبين المبيع في الذمة ظاهر كلامهم في السلم أنه لا بد من استيفاء الأوصاف، وإن فرض أن ثم نوعا غالبا وعلى الجملة إن تم ما أفاده كان في ذلك سعة للعامة بأن يعقدوا بلفظ البيع في الذمة حيث أرادوا السلم لعسر استيفاء شروطه عليهم. اه. بصري عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله: ولو باع بنقد مثلا إلخ مثل البيع الشراء ومثل النقد العرض كالبر فمثلا راجع لكل من باع وبنقد. اه.
(قوله: اتبع) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره، وإن ساواه في القيمة قال في الروض وشرحه: فرع: وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطى صحيحين بوزنه أي الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما لزمه قبوله؛ لأن الفرض لا يختلف بذلك. انتهى. اه. سم (قوله: وإن عز) أي فإنه مع العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم الآتي. اه. ع ش (قوله: أو معدوما) عطف على موجودا (قوله: أصلا) أي في البلد وغيره (وقوله: أو في البلد) عطف على أصلا. اه. كردي (قوله: إلى أجل لا يمكن نقله إليه) أي نقل النقد في ذلك الأجل إلى البلد فإن كان إلى أجل يمكن فيه النقل عادة بسهولة للمعاملة صح فلو لم يحضره استبدل عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد، وكذا يستبدل بموجود عزيز فلم يجده. اه. PageV04P255
مغني (قوله: للبيع) فإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا يصح. اه. نهاية ويستثنى منه ما لو اعتيد نقله للهدية وكان المهدى إليه يبيعه عادة فيصح ع ش (قوله: وإن أطلق) قسيم قوله وعين شيئا اتبع اه ع ش (قوله: أم لا) انظر هذا مع قوله الآتي؛ لأن الظاهر إلخ، وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق. اه. سم وقد يجاب بأن المراد بجهلهما بنقود بلد البيع جهلهما بشخصها، وإنما يعلمان وصفها وقيمتها، وهذا يكفي في العقد في الذمة (قوله: من ذلك) أي الدراهم أو الدنانير قول المتن (تعين) هو شامل لما إذا كان الغالب مثلا النصف من هذا والنصف من هذا سم على المنهج. اه. ع ش (قوله: تعين الغالب) عبارة الروض وشرحه، وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق، وإن كان فلوسا وسماها وكذا ينصرف إلى الغالب إن كان مكسرا، ولم تتفاوت قيمته. انتهت.
وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان صحيحا، وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله: في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت؛ لأن الرغبة في المكسر نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته. اه. وقوله: ولم تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة، وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له، وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب، وإن كان أنواعا متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام شرح الروض وشرح العباب مخالفا لقول الشارح كشرح م ر نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه إلخ فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الأخذ به. اه. سم (قوله: لأن الظاهر إلخ) هذه العلة لا تتأتى في قوله أولا، (وقوله: إرادتهما له) أي ولا خيار لواحد منهما. اه. ع ش، وقوله: هذه العلة إلخ مر مثله عن سم والجواب عنه (قوله: نعم إن تفاوتت إلخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج، وقد يمنع أنه يفيد ذلك؛ لأن قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها، وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج. اه. سم (قوله: وحنطة) أي كأن يبيع ثوبا بصاع حنطة والمعروف في البلد نوع منها. اه. مغني.