وتقدم أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن (قوله: صرح به الماوردي إلخ) معتمد (وقوله: وفيه نظر إلخ) ضعيف. اه. ع ش (قوله: متى بان) أي المبيع (أكثر منها) أي الصبرة (قوله: إذا بانا) أي الصبرة والمبيع (قوله: لأنه إلخ) أي التساوي (قوله: وفي بيعها) إلى قوله قال البغوي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كسمن إلى لعدم إلخ (قوله: وفي بيعها) عطف على قوله هنا (قوله: مطلقا) أي كلا أو بعضا شائعا كربع الصبرة (قوله: فإن علم إلخ) أي بالإخبار دون المشاهدة أما إذا علم بالمشاهدة فيصح البيع. اه. ع ش ويفيده قول الشارح الآتي لم يره إلخ (قوله: أحدهما) أي المتعاقدين. اه. مغني.
(قوله: وإن جهلا ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء لكن كلام شرح الروض وشرح الإرشاد قد يقتضي البطلان عند التردد المذكور، وقد يوجه بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين، وهذا هو المفهوم من قول الشارح هنا فإن ظن إلخ. اه. سم (قوله: كسمن بظرف إلخ) عبارة المغني ولو علم أحد المتعاقدين أن تحتها أي الصبرة المبيعة المجهولة القدر دكة أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض أو المعوض من نحو ظرف عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل الوضع فيه صح البيع لحصول التخمين، وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه صح البيع وخير من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب فالخيار في مسألة الدكة للمشتري وفي PageV04P253
الحفرة للبائع، وقيل إن ما في الحفرة للبائع ولا خيار وجرى على ذلك في التهذيب. اه.
(قوله: أو الظرف إلخ) فيه تصريح بصحة بيع السمن في ظرف مختلف الأجزاء جهل اختلافه، وهكذا في الروض وغيره. اه. سم (قوله: قال البغوي وغيره ولو كان إلخ) لكن رده في المطلب بأن الغزالي وغيره جزموا بالتسوية بينهما أي الحفرة والدكة لكن الخيار في هذه أي الحفرة للبائع وفي تلك أي موضع فيه ارتفاع للمشتري، وهذا هو المعتمد. اه. نهاية وتقدم عن المغني ويأتي عن الإيعاب ما يوافقه قال ع ش قوله: وهذا هو المعتمد أي خلافا للتحفة. اه.
(قوله: صح البيع) ظاهره في حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح العباب ذكر مسألة البغوي هذه في الكلام على حالة العلم بالارتفاع والانخفاض قبل الكلام على حالة الجهل بذلك لكنه ضعف كلام البغوي ثم قال ومن ثم جزم الغزالي وغيره بأن الحفرة والدكة سواء وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي المذكورة. انتهى. وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد اه سم (قوله: والفرق إلخ) ولو قال بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح بخلاف ما لو قال إلا صاعا منه أي من النصف لضعف الحزر ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح. اه. نهاية وكذا في المغني إلا قوله بخلاف إلى ولو قال، وقوله: م ر ولو قال كل صاع من نصفها بدرهم إلخ قال الرشيدي لعل الصورة أنه اشترى جميع الصبرة، وإلا فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع. اه. وهو المتبادر، وقال ع ش أي بأن يتميز كل من نصفي الصبرة كأن يقول بعتك كل صاع من الشرقي بكذا وكل صاع من الغربي بكذا وعليه فلو اطلع على عيب في المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتعدد العقد بتفصيل الثمن. اه.