(قوله: أو من جانب) إلى قوله فالذي يتجه في النهاية إلا قوله أو لأحدهما، وقوله ويظهر إلى وذلك (قوله: وهي إلخ) أي الصبرة لغة (قوله: كل متماثل الأجراء) يشمل الدراهم ونحوها. اه. ع ش (قوله: بخلاف نحو أرض إلخ) أي فلا يسمى صبرة لكن حكمه إذا كان معلوم الذرع كحكم صبرة معلومة الصيعان كما يأتي عن سم قول المتن (تعلم صيعانها) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي الجانب المعين فليتنبه.
(تنبيه) قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعا من أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة أو غيرها وبيعه شيئا منها إلا ربعا مشاعا صحيح. انتهى. وظاهره أنه لا فرق في صحة الثانية في صورة الصبرة بين المعلومة الصيعان والمجهولتها، وإن فرق بينهما في بعتك الصبرة إلا صاعا ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه: وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها جزء أو جزءا معلوما منها، وإن كانت مجهولة ومن طريق الأولى إذا باع جميعها، وهي مجهولة. اه. والفرق بين إلا ربعا، وإلا صاعا قريب. اه. سم، وقوله: وإن فرق بينهما إلخ أقول لكن قول المختصر أو جزءا معلوما إلخ ينافي اشتراط العلم في بعتك الصبرة إلا صاعا، وقوله: والفرق إلخ ولعله ضعف الحزر والتخمين في الثاني بالنسبة للأول (قوله: للمتعاقدين) إلى قوله، ومحل الصحة في المغني إلا قوله، وإن صب إلى وذلك (قوله: فإذا تلف بعضها) أي أو بعض الجانب المعين. اه. سم.
(قوله: أو لأحدهما) قد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة PageV04P252
الجاهل محمولة على أن المراد أي صاع كان فلم يكن المعقود عليه معلوما لهما فالقياس البطلان، وقد يؤيده إسقاط الشارح م ر له اه ع ش وفي المغني وشرحي المنهج والروض مثل ما في الشرح ولك منع قول المحشي أن العالم منهما إلخ بأن الحمل على الإشاعة مخصوص بما إذا كانا عالمين معا ولا أثر لقصدهما في صورتي العلم والجهل لشيء من الإشاعة والإيهام (قوله: وإن صب إلخ) هل تجري في معلومة الصيعان مع الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ينبغي نعم سم على حج وبقي ما لو كان المبيع صاعا من عشرة وانصب عليها عشرة أخرى مثلا وتلف بعضها وبقيت العشرة فهل يحكم بأن الباقي شركة على الإشاعة وحصر التألف فيما يخص البائع فيه نظر والأقرب أنه كذلك؛ لأن الأصل عدم انفساخ العقد. اه. ع ش، وقوله: وحصر التألف إلخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما قدمه عن سم (قوله: وذلك) إشارة إلى قوله وينزل على صاع إلخ. اه. كردي (قوله: من أسفلها) أي الصبرة ومن أوسطها. اه. مغني (قوله: وفارق بيع ذراع إلخ) أي فإنه لا يصح. اه. ع ش.
(قوله: من نحو أرض مجهولة إلخ) احترز عن معلومة الذرع فيصح وينزل على الإشاعة لإمكانها. اه. سم (قوله: وشاة من قطيع إلخ) ظاهره، وإن علم عدد القطيع وصيعان الصبرة (قوله: منها) أي الصبرة (قوله: بتفاوت أجزاء نحو الأرض إلخ) أي كتفاوت الشياه، وأجزاء الثوب (قوله: هنا) أي في بيع صاع من صبرة، وظاهره سواء كانت معلومة الصيعان أو لا (قوله: صاعا معينا) أي أو مبهما ويصور ذلك بما لو اختلطت ورقة من شرح المحلي مثلا بشرح المنهج مثلا. اه. ع ش (قوله: أو لم يقل) أي البائع (قوله: أو إلا صاعا إلخ) لا يخفى أن صورة هذه أن يبيع الصبرة إلا صاعا منها ففي إدخال هذه في تقييد مسألة المتن المصورة ببيع صاع من صبرة نظر. اه. سم (قوله: وأحدهما إلخ) أي والحال. اه. ع ش (قوله: وحيث علم إلخ) عطف على حيث لم يريدا إلخ. اه. ع ش.