(قوله: وبان عدم انعقاد البيع) وعلى هذا استثنى هذه من قاعدة مدعي الصحة. اه. ع ش (قوله: ما يعجز) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو حقيرين، وقوله أو أسطوان، وقوله وكخشبة إلى وذلك (قوله: أو تسلمه) الأولى حذف الألف. اه. ع ش قول المتن (من الإناء) يتجه أن يستثنى PageV04P243
إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره فالنقص الحاصل فيه موافق للمطلوب فلا يضر م ر سم على حج ويؤخذ من قوله لحرمة اقتنائه إلخ أن الكلام في إناء بهذه الصفة إما إناء احتيج لاستعماله لدواء فلا يجوز بيع نصف معين منه. اه. ع ش (قوله: يحتفل إلخ) أي يهتم قال في المصباح حفلت بفلان قمت بأمره ولا تحتفل بأمره أي لا تبال ولا تهتم به واحتفلت به اهتممت به. اه. ع ش (قوله: أو أسطوان) أي عمود. اه. ع ش (قوله: فوقه إلخ) أي فوق الجدار أو الأسطوان وكذا ضمير قوله أو كله قطعة إلخ قال المغني والأسنى؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه في الأولى، وهدم شيء منه في الثانية. اه.
(قوله: أو صفوف إلخ) عطف على قوله قطعة إلخ عبارة المغني والأسنى وكذا إذا كان الجدار من لبن أو آجر ولا شيء فوقه وجعلت النهاية نصف سمك اللبن أو الآجر فإن جعلت النهاية صفا من صفوفهما صح فإن قيل هذا مشكل؛ لأن موضع الشق قطعة واحدة من طين أو غيره؛ ولأن رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي فليفسد البيع كبيع جذع في بناء أجيب عن الأول بأن الغالب أن نحو الطين الذي بين اللبنات لا قيمة له وعن الثاني بأن نقص القيمة من جهة انفراده فقط، وهو لا يؤثر بخلاف الجذع فإن إخراجه يؤثر ضعفا في الجدار. اه.
(قوله: حينئذ) أي حين جعل النهاية صفا واحدا. اه. كردي (قوله: كأحد زوجي خف) أي، وأحد مصراعي باب. اه. مغني (قوله: لإمكان استدراكه) أي بشراء البائع ما باعه أو بشراء المشتري ما بقي. اه. مغني (قوله: وكخشبة إلخ) عطف على كثوب إلخ (قوله: وذلك) أي عدم صحة ما ذكر (قوله: لتوقفه) أي التسليم (على ما) أي كسر أو قطع (ينقص ماليته) أي مالية المبيع أو الباقي نقصا لا يمكن تداركه (قوله: وقد نهينا عن إضاعة المال) أي فهي حرام. اه. مغني (قوله: وفارق) أي بيع ما ذكر حيث لا يصح (قوله: تدارك نقصهما) أي نقص الخف والأرض (قوله: إن فرض إلخ) عبارة المغني وفرقوا بينه وبين صحة بيع ذراع من أرض بأن التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر فإن قيل قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي إلحاقها بالثوب أجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلاف الثوب. اه.
(قوله: بالعلامة) متعلق بضيق لا بتدارك كما لا يخفى ولعل التدارك يحصل بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك. اه. رشيدي (قوله: تنبيه) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله: وإن خالف سعره) أي محل العقد وكذا ضمير بقية أمثاله (قوله: لأغلب محالها) أي بلدة العقد (قوله: في الأولى) أي في مسألة ضبط الاحتفال بالأول أي بما يأتي في نحو الوكالة إلخ (وقوله: وفي الثانية) أي في مسألة محل النقص بالثاني أي باعتبار أغلب محال بلد العقد.
(قوله: البيع للبعض) إلى قول المتن الرابع في النهاية والمغني إلا قوله وكأرض إلى ونحو المرهون (قوله: كغليظ الكرباس) أي القطن. اه. ع ش أي الثوب من القطن كما في القاموس لكن المراد هنا أعم برماوي (قوله: وفي النفيس بطريقة إلخ) نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحة البيع ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ فلا يحتاج إلى حيلة شوبري. اه. بجيرمي (قوله: هي) أي الطريقة اه ع ش (قوله: مواطأتهما إلخ) أي موافقة العاقدين على شراء البعض إلخ، وأولى من ذلك كما قال الزركشي أن يشتريه مشاعا ثم يقطعه؛ لأن بيع الجزء جاز مطلقا ويصير الجميع مشتركا. اه. مغني، وقد تقدم في الشارح كالنهاية في شرح نصف معين ما يفيده.