قول المتن (والمغصوب) أي من غير غاصبه. اه. مغني (قوله: ولو لمنفعة العتق) راجع إلى الآبق والمغصوب. اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: ولو لمنفعة العتق أي بأن اشتراه ليعتقه فلا ينافي ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا كان كذلك. اه. (قوله: لوجود حائل إلخ) قال في شرح الروض، وقضيته أنه إذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم. اه. وقضية ذلك امتناع بيع الزمن المغصوب، وإن لم يكن له منفعة سوى العتق بأن لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ومنافعه. اه سم عبارة المغني والنهاية: وقضيته أي الفرق بين نحو المغصوب والزمن أنه إذا لم يكن لهم أي الضال والآبق والمغصوب منفعة سوى العتق يصح بيعهم والظاهر أنه لا يصح مطلقا، وقول الكافي يصح بيع العبد التائه؛ لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا إلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه ممنوع، وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم يتمكنا منه فلا. اه. قال ع ش قوله: ممنوع أي فلا فرق بين العبد والحمار في عدم الصحة إلا لمن قدر على رده، وقوله: م ر كما يصح تزويجهما أي بأن يأذن السيد للآبق أو المغصوب في النكاح. اه. وقال الرشيدي قوله: م ر كما يصح تزويجهما أي كما يصح تزويج السيد إياهما بأن تكونا أمتين فهو مصدر PageV04P242
مضاف لمفعوله، وهذا هو الأنسب بما قبله وبما بعده من الكتابة والعتق من حيث إن الجميع من فعل السيد وما صوره به شيخنا في الحاشية مبني على أن المصدر مضاف إلى فاعله ولا يخفى ما فيه. اه.
(قوله: فلا ترد صحة شراء الزمن) أي إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها. اه نهاية قول المتن (فإن باعه لقادر على انتزاعه) قال الشارح في شرح العباب واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم أن المشتري إذا قدر على الانتزاع يلزمه، وإن قدر عليه البائع أيضا، وأنه لا يخير حينئذ إذا لم ينتزعه له البائع ويوجه بأن المشتري وطن نفسه على ذلك لدخوله في العقد عالما به فلا نظر لقدرة البائع حينئذ. انتهى. اه. سم بحذف (قوله: فيشمل إلخ) متفرع على الجواب الثاني. اه. رشيدي (قوله: حيث لا مؤنة إلخ) أي ولا مشقة كما بحثه الشهاب سم من مسألة السمك في البركة. اه. رشيدي وفي المغني ما يوافق بحث سم (قوله: لها وقع) أي بالنسبة للمشتري اه ع ش (قوله: واحتاج إلخ) الأولى حذف الواو (قوله: واحتاج لمؤنة) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا كما في حالة العلم. اه. سم عبارة النهاية ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما مر عن المطلب، وإلا أي بأن احتاج إلى مؤنة فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين. اه. قال الرشيدي يعني شيخ الإسلام وتبعه حج. اه.
(قوله: أو طرأ إلخ) عطف على جهل إلخ (وقوله: تخير) جواب لو قال سم التخيير ثابت في الأولى، وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم كما في العباب تبعا للإمام وفي الثانية لا يثبت إلا بعد وجوب التسليم كما في العباب تبعا للإمام أيضا والفرق بينها لائح. اه.
(قوله: فإن اختلفا) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حقيرين، وقوله: وكخشبة إلى وجزء (قوله: في العجز) الظاهر شموله للطارئ والأصلي معا (قوله: حلف إلخ) أي مع أنه يدعي الفساد، وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري أنه كان عاجزا عند البيع كالبائع فيصدق مع أنه مدعي الفساد. اه. سم أقول بل كلام الشارح شامل له كما مر ويفيده أيضا قول ع ش قوله: حلف أي أنه لم يكن قادرا على الانتزاع إذ لا يعلم إلا منه. اه.