(قوله: ما هو معروف) وهو جعله على نحو فم الدلو عبارة النهاية عطفا على آلة اللهو وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد. اه. قول المتن (ويصح بيع الماء على الشط) أي والحجر عند الجبل. اه. نهاية زاد المغني والشط جانب الوادي والنهر كما في الصحاح. اه.
(قوله: ممن حازهما) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله: ولو اختصا بوصف إلخ) أي كتبريد الماء. اه. نهاية أي وتصفية التراب من نحو الحجر (قوله: منع رجوع الوالد) أي فيما وهبه لولده (وقوله: أو بائع المفلس) أي PageV04P239
في عين ماله عند فلس المشتري. اه مغني.
[فرع حكم بيع حق الممر بأرض أو على سطح]
(قوله: تملكه إلخ) فاعل جاز والضمير لحق المرور (قوله: إذ لا تملك إلخ) علة لقوله إنه محض منفعة والضمير المجرور لتملك حق الممر (وقوله: للحاجة إلخ) علة لقوله وجاز إلخ (قوله: ولذا إلخ) أي للحاجة إليه إلخ (قوله: أيضا) أي كلفظ البيع (قوله: ولا يصح) إلى قوله، وإذا بيع عقار في المغني إلا قوله أو أرض، وقوله ويفرق إلى وفارق، وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله: بيع بيت) أي مسكن نهاية ومغني (قوله: بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع) أي ولم يتأت المرور إليه من ذلك الملك كما نبه عليه سم فيما يأتي وينبغي أن يقيد بذلك قوله الآتي أو بملك المشتري إلخ حتى يظهر التعليل بقوله لعدم الانتفاع به حالا (قوله: أو كان له ممر إلخ) كذا في أصله - رحمه الله -، وقد يقال اللائق تأخيره عن قوله أو بملك المشتري فليتأمل. اه. بصري، وقد يقال نفي البائع الممر إنما يؤثر فيما إذا كان في ملكه فقط دون ملك غيره كما هو ظاهر والتأخير يوهم خلاف ذلك.
(قوله: وإن أمكن إلخ) غاية لقوله ولا يصح إلخ عبارة النهاية والمغني سواء أتمكن المشتري من اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكثرون، وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك. اه. قال ع ش وطريقه في هذه أخذا مما يأتي فيمن أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يحدث الممر هنا في ملك مريد الشراء أو في شارع بالتراضي منهما ثم يشتري منه بعد ذلك. اه.
(قوله: وبين ما مر في الجحش الصغير) أي من أنه يصح بيعه مع عدم النفع به حالا (قوله: بأن هذا) أي بيع بيت بلا ممر (وقوله: بالإمكان) أي إمكان اتخاذ الممر، وإحداثه (وقوله: بخلاف ذلك) أي الجحش الصغير وفي هذا الفرق ما لا يخفى على المتأمل (قوله: وفارق ما ذكر أولا) ، وهو قوله: ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر.
(وقوله: ما لو باع إلخ) مفعول فارق (قوله: فإن له الممر إلخ) عبارة النهاية والمغني ونفي الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر، وإلا فلا؛ لأنه يغتفر في الدوام، وهو دوام الملك هنا ما لا يغتفر في الابتداء. اه.
(قوله: إن لم يتصل البيت إلخ) أي فإن اتصل بأحدهما فلا مرور له، وهل يكتفى في الاتصال بمطلق التلاصق أو يشترط النفوذ بالفعل محل تأمل. اه. بصري أقول الظاهر الثاني كما يأتي عن سم وع ش والرشيدي ما يفيده (قوله: فإن نفاه صح إن أمكن إلخ) أي فإن نفاه في صورة ثبوت المرور له، وهي حالة عدم الاتصال بملكه أو شارع ويظهر أن الموات كالشارع وذلك بأن يتصل بملك الغير أو وقف خاص أو عام كمسجد ورباط وحينئذ فالمراد بالإمكان الإمكان المقترن بالفعل بأن يحتف بملك ويرضى صاحب الملك ببيع حق الممر أو يكتفي بمطلق الإمكان، وهل يكتفي بإمكان الاستئجار لتعذر البيع كالوقف أو لا ينبغي أن يراجع جميع ذلك ويحرر. اه بصري أقول وبحمل إمكان اتخاذ الممر على إحداث منفذ إلى ملكه أو نحو شارع يندفع التوقف، والتردد ولو سلم تصويره المذكور فالأقرب الاكتفاء بمطلق الإمكان الشامل للاستئجار (قوله: وإذا بيع عقار إلخ) عبارة العباب كغيره لو باع عقارا يحيط به ملكه جاز وممر المشتري من أي جهاته شاء، وإن لم يقل بعته بحقوقه فإن شرطا له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به. اه. رشيدي.