(كفأرة) أي وخنفساء وحية وعقرب ونمل نهاية ومغني (قوله: ونحو يربوع) أي من كل ما فيه منفعة، (وقوله: مما يؤكل) ظاهره، وإن لم يعتد أكله كبنت عرس. اه. ع ش (قوله: تعلمه) أي النمر (قوله: بخلاف نحو فهد إلخ) أي فإنه يصح بيعه قال في المصباح الفهد سبع معروف والأنثى فهدة والجمع فهود كفلس وفلوس. اه. وفي حاشية البكري والفهد بفتح الفاء وكسر الهاء. اه. (وقوله: ولو بأن يرجى تعلمه) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلما بالفعل. اه. ع ش (قوله: لدفع نحو فأر) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء الشرط المذكور، وقضية قوله أولا ولو ما لا صحة بيعها إذا رجي تعلمها، وهو ظاهر، ولعل عدم ذكره هذا القيد؛ لأنه لا يرجى فيها غالبا التعليم. اه. ع ش (قوله: ونحو عندليب) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله؛ لأن أكله، وإن جاز يندر قصده بخلاف الأنس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه اه ع ش.
(قوله: فلا يصح بيعه إلخ) ، وهل يصح إيجاره للصيد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن الاصطياد به ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار الفحل للضراب. اه. ع ش (قوله: إلا إن كان إلخ) ويصح بيع رقيق زمن لأنه يتقرب به بعتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته نهاية ومغني (قوله: وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال إلخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب؟ . وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف (قوله: وإن حرم غصبه إلخ) وما نقل عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره، وقليله فإن نفع قليله، وقتل كثيره كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه مغني ونهاية قال ع ش قوله: م ر ويحرم إلخ أي ولا يصح بيع السم إن قتل إلخ وكذا إن ضر كثيره، وقليله، وقوله: م ر إن نفع قليله إلخ هل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه، وإن لم يضره؟ . فيه نظر والأقرب الثاني.
وقوله: وقتل كثيره أي أو أضر. اه ع ش. (قوله: وكفر مستحله) في شرح العباب ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر. اه. سم (قوله: وعده) مبتدأ والضمير لما لا نفع فيه شرعا وخبره قوله: لا أثر له (قوله: مالا) أي متمولا اه PageV04P238