(قوله: ويصح بيع القز إلخ) ويباع جزافا ووزنا كما صرح به في الروضة وغيرها والدود فيه كنوى التمر وظاهره أنه لا فرق في صحته بالوزن بين أن يكون في الذمة أو لا، وهو كذلك، وإن خالف في الكفاية أي وشرح الروض ويجوز اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن مع الكراهة ويصح بيع فارة المسك بناء على طهارتها، وهو الأصح ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد به أو يحفظ به نحو ماشية كزرع ودواب وتربية الجرو الذي يتوقع تعليمه لذلك ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك ماشية ليحفظها به إذا ملكها ولا لغير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما مغني ونهاية قال ع ش قوله: م ر لكن مع الكراهة ينبغي أن محلها إن صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحه عادة على التربية به فلا كراهة وليس من صلاحه زيادته في النمو على أمثاله، وقوله: ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك إلخ يؤخذ منه أنه لو اقتناه لحفظ ماشية بيده فماتت أو باعها وفي نيته تجديد بدلها لم يجز إبقاؤه في يده بل يلزمه رفع يده عنه؛ لأن ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء إلا إذا كانت الحاجة ناجزة سم على المنهج عن م ر ومن الحاجة الناجزة احتياجه في بعض الفصول دون بعض فلا يكلف رفع يده في مدة عدم احتياجه له. اه. ع ش.
(قوله: النفع به) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده، وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة فإن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر، وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا. والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له، وهوش به إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع. اه. رشيدي وقوله: لعدم قيام دليل إلخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف؛ لأنه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله؛ لأن فيه ضررا كبيرا، وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح، وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره. اه.
(قوله: شرعا) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله نحو يربوع إلى نحل، وقوله، وهرة إلى ونحو عندليب، وقوله أما المهر إلى المتن، وقوله: ونحو عشرين إلى لانتفاء النفع، وقوله وكفر مستحله، وقوله من غير كبير إلى بيادق، وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله أما الهر إلى المتن (قوله: كجحش صغير) إلى PageV04P237
ماتت أمه كما في الأنوار نهاية أي أو استغنى عنها ع ش (قوله: في غيره) أي فيما لا نفع فيه. اه. نهاية (قوله: وآخذه إلخ) أي آخذ المال في مقابلته. اه. مغني (قوله: كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه؛ لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها؟ . فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق، وهو متجه. انتهى. لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها سم على حج اه ع ش قول المتن (الحشرات) جمع حشرة بفتح الشين اه مغني.