يطهر بالغسل، وهو وجه والأصح المنع ولو تصدق بدهن نجس لنحو استصباح به على إرادة نقل اليد جاز وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما وكالدهن السرجين والكلب ونحوهما. اه. عبارة ع ش قوله: وكذا الدهن أي لا يصح بيعه لتعذر تطهيره أي بناء على الراجح وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كما سيذكره وعليه فالمصنف لم يذكر الخلاف بناء على إمكان التطهير ففي قوله، وأعاده إلخ مسامحة. اه.
(قوله: الخلاف في صحته بناء إلخ) أطال سم في استشكاله (قوله: بناء إلخ) هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين إلخ. اه. سم (قوله: وكماء تنجس) إلى المتن في المغني (قوله: وكماء إلخ) قال في الروض ولا مائع أي ولا بيع مائع متنجس ولو دهنا وماء وصبغا مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل. اه. وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شيء ثم غسل ذلك الشيء طهر بالغسل، وهذا يؤيد ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية. اه سم.
(قوله: وإمكان طهر إلخ) مبتدأ خبره قوله: كإمكان طهر الخمر إلخ أي إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير. اه. نهاية (قوله: عجن بزبل) أي بخلاف الآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره. اه. مغني (قوله: وكآجر إلخ) مثله كما هو ظاهر أواني الخزف إذا علم أنها عجنت بزبل م ر سم على حج أقول، وهو ظاهر إن قلنا بعدم العفو عنه أما إذا قلنا به فالقياس جوازه؛ لأنه طاهر حكما.
(فائدة) وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة؛ لأنه طاهر منتفع به لتسخين الماء ونحوه كالتظليل به. اه. ع ش ويأتي عن قريب عن الرشيدي وشيخنا ما يتعلق بالدخان (قوله: لا دار بنيت به) أي فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين أو طين كذلك ونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالأزيار والقلل والمواجير وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص فهو غير مبيع، وإن قابله جزء من الثمن. اه. شيخنا عبارة ع ش: فرع: مشى م ر على أنه يصح بيع الدار المبنية باللبنات PageV04P236
النجسة، وإن كانت أرضها غير مملوكة كالمحتكرة ويكون العقد واردا على الطاهر منها والنجس تابعا سم على المنهج ويؤخذ من قوله ويكون العقد واردا إلخ أن الكلام في دار اشتملت على طاهر كالسقف ونجس كاللبنات وعليه فلو كانت الأرض محتكرة وجميع البناء نجسا لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل. اه. أي خلافا لما سبق نقله عن الرملي (قوله: لأنه فيها تابع إلخ) أي للطاهر منها كالحجر والخشب فاغتفر فيه ذلك؛ لأنه من مصالحها وفيه نظر كما قاله بعض المتأخرين والأولى أن يقال صح بيعها للحاجة ويطرد ذلك في الأرض المسمدة بالنجاسة فإنه لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد والطاهر منها غير مرئي، قال الأذرعي والإجماع الفعلي على صحة بيعها. اه. مغني (قوله: وإن وجبت إزالته) أي بأن تعدى بفعله بعد بلوغه. اه. ع ش (قوله: بما لا يستر شيئا منه) أي أو بما يستره لكن سبقت رؤيته على تنجسه ولم يمض زمن يغلب تغيره فيه. اه. ع ش (قوله: وما يطهره الغسل) أي ولو مع تراب. اه. نهاية قال ع ش ظاهره ولو احتاج في تطهيره إلى مؤنة لها وقع. اه.