(قوله: والأوجه إجباره إلخ) المعتمد عدم الإجبار بل امتناع هذا الفداء لأنه بيع وبيعها ممتنع م ر. اه. سم عبارة النهاية والأوجه عدم إجباره على بيعها أي المستولدة من نفسها بثمن المثل خلافا للزركشي لما فيه من الإجحاف بالمالك بتأخير الثمن في الذمة فإن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها لم يجبر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ هو بيع لها، وهو غير صحيح. اه. قال ع ش قوله: م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج، وقوله: م ر إذ هو بيع لها إلخ قد يتوقف في دعواه أن افتداءها بيع ويقال PageV04P233
إن ما يدفعه له في مقابلة تنجيزه العتق، وهو تبرع من الدافع. اه. وقال الرشيدي قوله: م ر إذ هو بيع إلخ توقف شيخنا في الحاشية في كون الافتداء بيعا أي؛ لأنهم فيما لا يحصى من كلامهم يجعلونه مقابلا للبيع ومن ثم أجاز الشهاب حج في تحفته هذا الافتداء لكن قال الشهاب سم في حواشيه.
قوله: حج فداء الأجنبي إلخ انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة، وهو بعيد جدا أو لا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع الملك عنه، وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي. والوجه امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان كذلك لم يجز؛ لأن العقد عليها مع غيرها ممتنع، وإن أدى إلى العتق، وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع، وأما في تمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع. انتهى.
فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعا لها وحصل الجواب عن توقف الشيخ ع ش. اه. وقوله: وحصل الجواب إلخ فيه وقفة ظاهرة؛ لأن مآل كلام النهاية وسم واحد، وهو أن الافتداء هنا لا يكون إلا بيعا فمنع ع ش كلام النهاية هنا مستندا بأن ما دفعه الغير هنا من قبيل التبرع المحض لا المعاوضة يرد على كلام سم أيضا كما هو ظاهر.
(قوله: يعني) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله نحو جلد الأضحية، وإلى قول المتن الثاني في النهاية إلا قوله، وأراد إلى المتن (قوله: خمسة) وزاد البارزي الرؤية قال الولي العراقي والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية ولو وصف ففوق الوصف أمور تضيق عنها العبارة. اه. مغني (قوله: ويزيد الربوي إلخ) أي لا يرد الربوي على المتن؛ لأن كلامه في غيره فإن له بابا يخصه. اه. مغني (قوله: بما يأتي فيه) أي من اشتراط الحلول والتقابض والمماثلة على ما يأتي فيه. اه. ع ش (وقوله: ولا يرد إلخ) أي على ما فهم من كلامه من أن ما اجتمعت فيه هذه الشروط صح بيعه. اه. ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث توفر الشروط الآتية فيهما أي بحسب الظاهر مع عدم صحة بيعهما فيهما، وأراد أن على المنطوق وحاصل الجواب منع كون ذلك مستوفيا للشروط. اه.
(قوله: جلد الأضحية) أي بالنسبة للمضحي وورثته لا الفقير كما يأتي في باب الأضحية (قوله: وحريم الملك إلخ) أي إذا لم يمكن إحداث حريم آخر له، وإلا فالوجه الصحة. اه. مغني (قوله: قيل إلخ) أقره المغني عبارته قال السبكي والذي يتحرر من الشروط الملك والمنفعة فلا شرط له غيرهما، وأما اشتراط الطهارة فيستفاد من الملك؛ لأن النجس غير مملوك ، وأما القدرة على التسليم والعلم به فشرط في العاقد وكذا كون الملك لمن له العقد. اه.