(قوله: لكن يؤمر إلخ) عبارة المغني قال ابن المقري وترفع يده عنهما فيوضعان عند عدل، وقضيته أنه يتسلمهما أو لا، وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك بل يتسلم أولا العدل قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يسلم إليه الرقيق ثم ينزع حالا إذ لا محذور كما في إيداعه منه بخلاف المصحف فإنه محدث فلا يسلم إليه، وهذا كما قال شيخنا متجه وينبغي أن يكون غير المصحف مما ألحق به كالعبد أخذا من العلة. اه.
(قوله: وبإيجار المؤجر إلخ) أي ويؤمر في إجارة العين بإجارته لمسلم كما في المجموع بخلاف إجارة الذمة؛ لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ولا يأتي هذا في المصحف. اه. عبارة النهاية وبإيجار المسلم المسلم. اه.
(قوله: لمسلم) مفهومه أنه لا يكفي أن PageV04P232
يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره، وهكذا، وهو متجه سم على حج ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من ذلك التلاعب بالمسلم، وإبقاؤه في سلطنة الكفار، وإلا فلا مانع من إيجاره إلى كافر، وهو يؤجره إلى كافر آخر إن ظن أن ذلك وسيلة إلى إيجاره لمسلم هذا وبقي ما لو استعاره أو استودعه فهل يمكن من استخدامه في العارية وحفظه في الوديعة أو يتعين أن يستنيب مسلما في حفظه ودفعه إلى مسلم يخدمه فيما تعود منفعته على الكافر مثلا ككون المسلم أبا للكافر أو فرعا له فيه نظر، ولا يبعد الثاني ثم رأيت في سم على البهجة ما يؤخذ منه ترجيح الأول فليتأمل. اه. ع ش أقول، وهو أي الأول قضية تخصيص الشارح والنهاية والمغني الأمر برفع اليد بالمرهون والمؤجر دون المعار والمودع (قوله: كما يؤمر بإزالة ملكه إلخ) ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك؛ لأنها لا تفيد الاستقلال مغني ونهاية (قوله: أو بكتابة القن) أي، وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال نهاية ومغني (قوله: ولو بنحو وقف) أي بيع أو هبة أو عتق أو وقف على غير كافر أو نحو ذلك دفعا للإهانة والإذلال، وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله. اه مغني.
(قوله: عمن أسلم في يده إلخ) ، وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة، وهي راجعة لقول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق أي بأن يشتري من يعتق عليه، وهو ضابط مهم. اه. نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في أربعين ثم سردها ثم ذكر الضابط المذكور (قوله: باعه الحاكم إلخ) وظاهر كلامهم تعين بيعه على الحاكم لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا، وإن كان المالك مخيرا بينه وبين الكتابة. اه. نهاية (قوله: باعه الحاكم) أي وجوبا (وقوله: عند ثقة) ولو امتنع الثقة من ذلك إلا بأجرة جاز له الأخذ من سيده فيما يظهر فيجبر على دفعها له. اه. ع ش (قوله: وكذا مستولدته إلخ) أي استكسبت له عند ثقة قال سم ظاهره، وإن تأخر الاستيلاد عن الإسلام اه أقول بل ظاهره رجوع قوله قبل إسلامه للمستولدة أيضا بتأويل من ذكر، وقد يفيده قول ع ش قوله: م ر وكذا مستولدته أي الكافر إذا أسلمت. اه.
(قوله: ويتجه إلحاق إلخ) المعتمد خلافه م ر. اه. سم عبارة النهاية ولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح حذرا من تفويت غرضه فلو كان علق عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الأقرب. اه. قال ع ش قوله: م ر فهو كالقن إلخ أي فيجبر على بيعه خلافا لحج حيث ألحقه بالمستولدة والأقرب ما قاله حج؛ لأنه لم يظهر فرق بينه وبين المدبر الذي طرأ إسلامه. اه.