(قوله: وكذا بها إلخ) اعتمده م ر. اه. سم (قوله: فالمتجه إلخ) خلافا للنهاية ووفاقا لإطلاق المغني (قوله: أنه) أي تملك ذمي بدارنا السلاح (مثله) أي كتملك الحربي الحديد فيحرم مع الصحة (قوله: ولو مستأمنا) أي أو معاهدا وظاهره ولو بدارنا ويدل عليه اقتصاره في بيان المفهوم على الذمي بدارنا الآتي في قوله بخلاف الذمي في دارنا.
(فرع)
لو باع العبد الكافر من حربي فالظاهر امتناعه بقياس الأولى على آلة الحرب إلا أن يقال الغرض الظاهر من الآلة والخيل القتال ولا كذلك العبد، وهذا الثاني هو مقتضى تعليل صحة بيع الحديد بأنه لا يتعين جعله عدة حرب، وقد جزم شيخنا في شرح الإرشاد PageV04P231
بنقل الصحة سم على المنهج. اه. ع ش قول المتن (سلاحا) هل كالسلاح السفن لمن يقاتل في البحر أو لا لعدم تعينها للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال سم على حج. اه. ع ش (قوله: وفرسا) أي، وإن لم تصلح للركوب حالا وكذا ما يلبس لها كسرج ولجام. اه. بجيرمي (قوله: بخلافه في صلاة الخوف) أي فإن المراد بالسلاح ثم ما يدفع لا ما يمنع. اه.
ع ش (قوله: أو بعضه) أي بعض السلاح شائعا. اه. ع ش (قوله: لأنه يستعين إلخ) أي مظنة الاستعانة ليكون لازما سم على حج والمراد أنه إذا حملت الاستعانة على ظاهرها لم تكن لازمة للبيع. اه. ع ش (قوله: فيه) الأولى منه (قوله: بخلاف الذمي بدارنا) أي إذا لم يظن بقرينة إرساله إلى دار الحرب سم ونهاية (قوله: والباغي إلخ) (وقوله: وأصل السلاح) كل منهما عطف على الذمي. اه. ع ش (قوله: لاحتمال إلخ) يؤخذ من هذا جواب حادثة، وقع السؤال عنها، وهو أن طائفة من الحربيين أسروا جملة من المسلمين وجاءوا بهم إلى محلة قريبة من بلاد الإسلام وطلبوا من أهل تلك المحلة أن يفتدوا أولئك الأسرى، وقالوا لا نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين به على الذهاب إلى بلادنا فهل يجوز الافتداء بذلك أو يحرم لما فيه من إعانتهم على قتالنا؟ . وحاصل الجواب أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز الافتداء بما طلبوا من القمح ونحوه؛ لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب فداء الأسرى بمال استحباب هذا. اه. ع ش (قوله: حرم إلخ) أي بيعه (قوله: وصح) ولعله لم ينظر إلى هذا الظن لعدم صلاحيته للحرب بهيئته بخلاف ما لو خيف دس ذمي بدارنا السلاح إلى أهل الحرب فإنه لا يصح لصلاحيته للحرب بتلك الهيئة. اه. ع ش (قوله: صرح به أو نواه) مفهومه البطلان حيث لم يصرح بالوكالة ولا نوى الموكل، وإن وكله في شراء مسلم أو مصحف بعينه، وهو ظاهر. اه. ع ش (قوله: ارتهان إلخ) أي ارتهان الكافر ذلك من مسلم. اه. ع ش (قوله: ونحو المصحف) أي بأن رجي إسلامه واستعاره ليدفعه لمسلم يلقنه منه. اه. ع ش (قوله: وبكراهة إيجار عينه إلخ) أي ما ذكر من المسلم ونحو المصحف وخرج بإيجار عينه استئجارها لكن عبارة م ر وكذا شيخ الإسلام في شرح المنهج فإن استأجر عينه كره. انتهى اه. سم عبارة ع ش قوله: م ر فإن استأجر عينه كره أي ولو لخدمة مسجد للمسلمين؛ لأن فيه إذلاله. اه. وعبارة المغني ومحل جواز استئجار الكافر العبد المسلم كما قال الزركشي في غير الأعمال الممتهنة أما فيها كإزالة قاذوراته فتمتنع قطعا. اه.