(قوله: بيع مال نفسه) مفهومه أنه لا يصح إكراه الولي في مال موليه ولعله غير مراد، وأن المراد بماله ما له عليه ولاية فيدخل الولي في مال موليه، والحاكم في مال الممتنع أخذا من العلة، ومحله في الولي حيث جاز له التوكيل كأن عجز عن المباشرة. اه. ع ش (قوله: ويصح بيع المصادر) بفتح الدال من جهة ظالم بأن باع ماله لدفع الأذى الذي ناله؛ لأنه لا إكراه فيه إذ مقصود من صادر تحصيل المال من أي وجه كان. اه مغني. (قوله: مطلقا) أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أو لا. اه. ع ش
(قوله: يعني تملك) إلى قوله ويتجه إلحاق إلخ في النهاية إلا قوله أو على نحو ثوب إلى ومثله، وقوله وبحث إلى ويكره، وقوله: ويرده إلى ولا تملك الحربي وكذا في المغني إلا قوله وكذا بها إلى ولا تملك الحربي، وقوله: فإن امتنع قول المتن (الكافر) أي يقينا فلو كان مشكوكا في كفره فينبغي أن يقال إن كان في دار الإسلام صح، وإن كان في دار الكفر لم يصح ثم رأيت في سم على بهجة ما يوافقه. اه. ع ش (قوله: لنفسه) أي أو لمثله نهاية ومغني (قوله: لنفسه) يأتي محترزه في قوله وللكافر التوكل إلخ. اه. سم قول المتن (المصحف) خرج جلده المنفصل عنه فإنه، وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى به شيخنا الرملي.
(فرع)
اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر سم على PageV04P229
حج. اه. ع ش (قوله: ما فيه قرآن) شامل للتميمة، وهو متجه (وقوله: وإن قل) هل يشمل حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حينئذ، وإلا فلا ومثل المصحف التوراة والإنجيل فيمتنع إذا لم يعلم تغييرهما سم على حج. اه. ع ش (قوله: أو جدار) يخالفه قول النهاية ويلحق بها أي بالنقود التي عليها شيء من القرآن فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور، وقد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا. اه . قال ع ش قوله: م ر للمسامحة وينبغي أن مثل ذلك الثوب المكتوب عليه القرآن لعدم قصد القرآنية بما يكتب عليه إلا أن يقال الغالب فيما يكتب على الثياب أن يقصد به التبرك للابس فأشبه التمائم على أن في ملابسته لبدن الكافر امتهانا له ولا كذلك ما يكتب على السقوف ولا فرق في القرآن بين كونه منسوخ التلاوة ولو مع نسخ الحكم وغيره. اه. وقوله: ولا فرق إلخ في سم مثله (قوله: بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله في شرح الإرشاد عن فتوى بعضهم ثم خالفه. اه سم (قوله: ولو ضعيفا) وذلك؛ لأنا لم نقطع بنفي نسبته عنه - صلى الله عليه وسلم - وخرج بالضعيف الموضوع. اه. ع ش عبارة سم، وأما الأحاديث المتفق على وضعها فينبغي أن يقال إن تضمنت آثار السلف أو ما في معنى الآثار امتنع بيعها من الكافر، وإلا فلا. اه.
(قوله: لأنهما) أي الحديث الضعيف وغيره وكان الأولى الإفراد كما في النهاية (قوله: التي بها آثار السلف) ولا يبعد أن غير السلف من مشاهير علماء الأمة وصلحائهم كالسلف ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن المراد بالسلف ما يعم أئمة الخلف إلخ. اه. سم (قوله: آثار السلف) أي كالحكايات المأثورة عن الصالحين زيادي وفي سم على حج ولا يبعد أن أسماء الأنبياء سيما نبينا كالآثار. اه. ونقل عن العلامة شيخنا سليمان البابلي تخصيص ذلك بمن لا يعتقد تعظيم ذلك النبي كالنصارى بالنسبة لسيدنا موسى. اه. أقول وفيه وقفة وينبغي الأخذ بإطلاقهم وينبغي أن مثل ذلك أسماء صلحاء المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة ويؤخذ من هذا بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في السؤال والجواب لفظ الجلالة فتنبه له فإنه يقع كثيرا الخطأ فيه. اه ع ش.