ويرد على الأول ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه أو بيع ماله أو عتق عبده وما أشبه ذلك فإنه ينفذ. وعلى الثاني ما لو أكرهه على إتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة فإنه يضمن الجميع، وما لو أكره مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد فذبحه عنه يحل وما لو أكره على غسل ميت لم يتوجه عليه غسله فإنه يصح وما لو أكره على وطء زوجته أو أمته فأحبلهما فإنه يصح ويستقر للزوجة به المهر وللأمة أمية الولد وحلت الزوجة للمطلق ثلاثا وما لو حضر المحرم عرفة مكرها فإنه يصح وقوفه اه مغني. (قوله: فلا يصح) إلى قول المتن ولا يصح في المغني إلا قوله وليس منه إلى بخلافه (قوله: فلا يصح عقد مكره) قال في شرح العباب ومحله PageV04P228
إن لم يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده. انتهى اه. سم على حج. اه. ع ش.
(قوله: في ماله إلخ) وكذا في مال غيره حيث كان المكره له غير مالكه كما يفهم من قوله ومن أكره غيره إلخ ويؤخذ من تشبيهه بالطلاق أن مثل ذلك ما لو أكرهه على بيع أحد هذين فباع واحدا منهما بعينه فإن تعيينه مشعر باختياره كما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة بعينها، وأما لو عين له هنا أحدهما، وأكرهه عليه فلا يصح ثم (قوله: في ماله) أشار به إلى أنه كان ينبغي التقييد بهذا القيد في كلام المصنف؛ لأن عمومه شامل لما لو أكره غيره على بيع مال نفسه فيبطل به البيع وليس مرادا فإن عقده صحيح. اه. ع ش (قوله: وليس منه) أي من الإكراه (خلافا لمن زعمه إلخ) كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع له؛ لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم لكن انظر لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أو لا سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزويجها كما لو هددها بإتلاف مالها بل أولى اه ع ش.
ومثل الجهل العجز عن رفع الأمر إلى الحاكم أو عدم تزويجه إلا بمال له، وقع كما هو ظاهر (قوله: بخلافه بحق إلخ) ومن الإكراه بحق ما لو أكرهه الحاكم في زمن الغلاء على بيع ما زاد على حاجته الناجزة ومنه أيضا ما لو طالبه المستحق ببيع ماله ووفاء دينه فحلف بالطلاق أنه لا يبيع فأكرهه الحاكم على البيع فباع صح، ولم يحنث، وهو مقتضى كلام حج في باب الطلاق لكن مقتضى كلام الشارح م ر ثم الحنث. اه. ع ش (قوله: كأن أكره قنه عليه) أي على بيع عين ماله أو الشراء بعين المال ومثل رقيقه من يستحق منفعته كموصى له بها ومؤجر. اه. ع ش (قوله: فأجبره الحاكم عليه) أفهم أنه لا يصح لو باعه بإكراه غير الحاكم ولو كان المكره مستحق الدين، وهو ظاهر؛ لأنه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه المستحق أو غيره ممن له قدرة أو بتعاطيه البيع بنفسه كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في معناه؛ لأن المقصود إيصال الحق لمستحقه هذا ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه ويحصل حقه به، وأن يتملكه إن كان من جنس حقه؛ لأنه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا أن بعض الملتزمين بالبلاد يأخذ غلال الفلاحين ونحوها لامتناعهم من أداء المال أو هربهم فيصح بيع الملتزم له ويحل الأخذ منه حيث وجدت شروط الظفر. اه ع ش (قوله: ولو بباطل) أي بأن كان غير مالك لمنفعته. اه. ع ش.