(قوله: تعليق محض) أي فلا يصح. اه. ع ش (قوله: مطلقا) أي قابلا أو موجبا اه ع ش (قوله: وبالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضا من امتناع التعليق البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م ر. اه. سم (قوله: ونحوه) مبتدأ وخبره قوله: إن كنت إلخ عبارة النهاية ونحو ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها إلخ (قوله: وصدق المخبر) قضيته أنه لا يعتبر فيما لو قال إن كان ملكي إلخ ظن ملكه له حين التعليق ويؤيده ما يأتي فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا وعليه فيشكل الفرق بينه وبين ما لو قال إن كان وكيلي اشتراه لي إلخ؛ لأن حاصله يرجع إلى إن كان ملكي. اه. ع ش.
(قوله: في المعنى) إلى قوله لا إن أطلق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن أراد إلى صح (قوله: وأن يقبل إلخ) تعبيره بالقبول جرى على الغالب من تأخره عن الإيجاب، وإلا فحكم الإيجاب المتأخر أو الاستيجاب كحكم القبول. اه. ع ش (قوله: في المعنى) أي كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل نهاية ومغني (قوله: في المعنى) أي لا في اللفظ حتى لو قال، وهبتك فقال اشتريت أو عكس صح لكن ينبغي فيما لو قال بعتك ذا بكذا فقال اتهبت أن يقول بذاك، وإلا لم يصح لانصرافه إلى الهبة فلا يكون القبول على وفق الإيجاب. اه. ع ش (قوله: يتجه أنه إن أراد إلخ) قضية كلام المغني وشرح المنهج الصحة مطلقا (قوله: صح) أي بخلاف عكسه، وهو قوله: بعتك نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقال قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد الإجمال لا الإجمال بعد التفصيل زيادي. اه. بجيرمي ونقل ع ش عن الأنوار خلافه، وهو الصحة، وأقره (قوله: لا إن أطلق) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الإطلاق م ر. اه. سم عبارة النهاية، وإلا فلا. اه. قال ع ش هذا يشمل ما لو أطلق لكن في حاشية سم نقلا عن الشارح م ر أن المتجه الصحة في هذه. اه. وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فالشارح م ر موافق لما اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله أو أطلق. اه.
(قوله: والذي يتجه الصحة إلخ) والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول. اه نهاية ومغني عبارة سم قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة، وأصلها في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح. انتهى. مع أنه تعددت الصفقة فليتأمل الجمع بين بيع ونكاح حيث يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع. اه. قال ع ش قد يفرق بأن النكاح ليس معاوضة محضة ومن ثم لم يتأثر PageV04P226
بالشروط الفاسدة حيث لم تخل بمقصود النكاح. اه.
قول المتن (وإشارة الأخرس إلخ) أي وكتابته نهاية ومغني (قوله: المالي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله، وإذا كانت إلى وزاد (قوله: وغيره) أي كالنكاح (قوله: وغيرها) أي كالدعاوى والأقارير ونحو ذلك. اه. مغني (قوله: إلا ما يأتي) أي آنفا عبارة النهاية والمغني إلا في بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق. اه. قال ع ش شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج موليته بالإشارة إذا فهمها كل أحد وفيه في النكاح كلام فراجعه. اه.