(قوله: وأجراه إلخ) اعتمده النهاية
(قوله: هنا) أي في عقد البيع (قوله: من صروف أسبابها) الأولى تذكير الضمير (قوله: الأول) اعتمده النهاية عبارته والذي يتجه أنها أي صحة البيع تقارن آخر اللفظ المتأخر، وأن انتقال الملك يقارنها. اه.
(قوله: وأجروا الخلاف) أي جنس الخلاف المذكور (قوله: في السبب الفعلي) أي كالرضاع. اه ع ش (قوله: لفظ) أي مركب من حروف (قوله: لذكره إلخ) علة للتقييد بغالبا (قوله: تخالفه) أي إطلاق أن المؤثر هو المجموع (قوله: ما في هذه) يعني في غير الموضع الأول (قوله: إذ من مثلها) بضم الميم والثاء (قوله: فلا يجب الحد إلخ) أي لا مدخل لما قبل التخير في وجوب الحد عندهم (قوله: لأن هذا إلخ) لا يخفى ما في هذا التعليل (قوله: ومثلهما) لعله بالنصب عطفا على كلامه (قوله: ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله التناقض فضلا عن ظهوره وذلك؛ لأن كلام الزركشي الأول في وقت وجود المسبب والثاني في أن وجوده يستند إلى مجموع المتعدد أو إلى جزئه الأخير، وهما معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله اه سم.
قول المتن (ويجوز تقدم لفظ المشتري) أي كما يفهم من تعبيره بالواو في قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم إلخ الضرر في المقارنة، وهو ظاهر. اه ع ش (قوله: ولو بقبلت) إلى قول المتن وينعقد في النهاية والمغني (قوله: ولو بقبلت بيع هذا منك بكذا) أي لموكلي أو لنفسي فقال بعتك مغني ونهاية (قوله: لصحة معناها) أي صيغة المشتري (حينئذ) أي حين التقدم (قوله: ونحو نعم) أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم، وهو كذلك. اه سم عبارة المغني ويصح البيع بفعلت في جواب بعني وكذا بنعم في جواب بعت واشتريت كما مرت الإشارة إليه. اه.
(قوله: إلا في مسألة المتوسط) أي السمسار كقوله للمشتري اشتريت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم أو جير أو أجل أو إي بالكسر ويقول للبائع بعت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم إلخ.
(قوله: في مسألة المتوسط) قد يقال لا ينحصر الاستثناء فيها إن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب البائع؛ لأنه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك، وقد تقدم قبول المشتري، وهو نعم على إيجاب البائع، وهو بعتك، وأما قوله: اشتريت ذا إلخ فهو التماس لا إيجاب. اه سم. ويجاب بأن ما ذكره خارج عن محل الخلاف فإن الخلاف كما في النهاية والمغني إنما هو فيما إذا اقتصر البائع على الطلب ولم يوجد منه إيجاب بعد القبول. (قوله: للاكتفاء بها) أي بفعلت ونعم ونحوها (فيها) أي في مسألة المتوسط (منهما) أي صادرة فعلت ونعم ونحوها من PageV04P220
البائع والمشتري. (قوله: لا يشترط فيه أهلية البيع) أي؛ لأن العقد لا يتعلق بالمتوسط نهاية ومغني (قوله: أهلية البيع) كصبي ومجنون لهما نوع تمييز سم على حج عن م ر اه ع ش (قوله: واحتماله لاستبانة الرغبة إلخ) رد لمقابل الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت؛ لأنه قد يقول بعني لاستبانة الرغبة (قوله: بخلاف بعتني إلخ) عبارة المغني فلو لم يأت بلفظ الأمر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله بعتني أو تبيعني فقال بعتك لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك قال الإسنوي والمتجه أن يلحق بصيغة الأمر ما دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون فاللام الأمر ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين فلو قال اشتريت منك كذا فقال البائع ملكتك أو قال له البائع ملكتك فقال اشتريت صح لحصول المقصود بذلك. اه.