(فرع)
وقع السؤال عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا؟ . فيه نظر والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج ومع ذلك إنما يرجع فيه لمذهب المالكي هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم على حج قال ما نصه: فرع: باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح؛ لأن الشافعي معين على المعصية، وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده. م ر اه ع ش. (قوله: إلا إن قدر الثمن إلخ) أي أو كان قدره معلوما للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها. اه ع ش. (قوله: على أن الغزالي سامح فيه إلخ) أي في الاستجرار. اه ع ش عبارة المغني قال الأذرعي، وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا، وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما رآه. والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل، وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعه المصنف في المجموع فقال إنه باطل بلا خلاف؛ لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة. وقوله: لأنه ليس ببيع لفظي إلخ فيه نظر بل يعده الناس بيعا، والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الأخذ والعطاء، وإن لم يتعرضا له لفظا. انتهى انتهت.
(قوله: لا مطالبة بها) أي بسبب المعاطاة أي بما يأخذه كل من العاقدين بالمعاطاة قال حج في الزواجر وعقد المعاطاة من الكبائر وفي كلام بعضهم أنه صغيرة، وأنه المعتمد خلافا لما في الزواجر ع ش ورشيدي (قوله: بخلاف تعاطي العقد الفاسد) أي في المعاطاة. اه ع ش PageV04P217
قوله: في الآخرة) أي أما في الدنيا فيجب على كل أي من العاقدين بالمعاطاة رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف. اه نهاية وتقدم عن الأسنى والمغني مثله قال ع ش قوله: م ر وبدله إن تلف، وهو المثل في المثلي، وأقصى القيم في المتقوم اه.
(قوله: للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك سم على حج لكن قضية قوله وللخلاف إلخ أن ما اتفق على فساده فيه المطالبة. اه ع ش (قوله: في سائر العقود المالية) أي من الإجارة والرهن والهبة ونحوها. انتهى مغني. (قوله: وما اشتق منه) أي كهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا كما بحثه الإسنوي وغيره قياسا على الطلاق. اه مغني زاد النهاية، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه.
(قوله: وهو المعتمد) خلافا للمغني حيث قال عطفا على المتن وكهذا لك بكذا كما نص عليه في الأم. اه.
(قوله: وهنا لا احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك، وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار إلا أن يقول من مالي فيكون وصية. اه سم قول المتن (وملكتك) عبارة المحرر كبعتك أو ملكتك، وهي أولى؛ لأنها تدل على الاكتفاء بأحدهما بخلاف عبارة المصنف اه مغني عبارة النهاية الواو في كلام المصنف بمعنى أو اه.