وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما يصرح بخلافها. وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين، وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها. انتهى. وأصله في حاشية الشريف السمهودي اه سم، وأقر المغني ما استنبطه السبكي عبارته قال السبكي ويؤخذ من أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها أي استحبابا كما مر، وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن إذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب، وإذا أحرمت فمنعها الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصي إذا ماتت. اه.
(قوله: كحجة الإسلام بعد أولى إلخ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قدر إلى قضاء وقوله: ونذر إلى المتن، وإلى قول المتن ومن فاته في النهاية إلا ما ذكر وقوله: بحيث إلى إذا غلب (قوله: وكنذر إلخ) أي غير معين (قوله: ونذر معين إلخ) فيه وقفة إذ الظاهر أنه كحجة الإسلام في أولى سني الإمكان كما يفيده قول ع ش قوله: م ر كالنذر أي حيث استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الإمكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه النسك، وإلا فلا شيء عليه. اه. لكن في الونائي مثل ما قاله الشارح وكذا في الأسنى مثله عبارته مع المتن فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في العام الذي أحصر فيه فهو باق في ذمته وكذا حجة الإسلام أو حجة نذر قد استقرت كل منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه، وإلا بأن أحصر في تطوع أو في حجة إسلام أو نذر ولم يستقر فلا شيء عليه في التطوع أصلا ولا في حجة الإسلام أو النذر حتى يستطيع بعد. اه.
(قوله: ونذر معين في عام الحصر) أو غير معين قاله سم وفيه تأمل لكن بحث الأذرعي إلخ جزم به النهاية تاركا لقيد بعيد الدار (قوله: إذا غلب على ظنه إلخ) قياس ما مر في الزوجة من أنه لو قال لها طبيبان عدلان إلخ اعتبار مثله هنا وينبغي أن مثل ذلك ما لو عرف من نفسه لكونه طبيبا وتعبيره بغلب على ظنه شامل لذلك بل ولما لو أخبره به طبيب واحد ع ش.
(قوله: بعذر) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله؛ لأنه إحرام إلى ثم إن لم يمكنه، وإلى قول المتن وفيهما في المغني إلا قوله؛ لأن إحرام إلى قال وقوله: ثم إن لم يمكنه إلى وله تحللان (قوله: بعذر) أي كضلال طريق ونائي (قوله: بالجواز) أي جواز استدامة الإحرام إلى العام القابل حتى يقف فيه مغني (قوله: ثم إن لم يمكنه إلخ) ، وإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من إحصاره فأراد أن يحرم ويبني لم يجز البناء كما في الصلاة والصوم نهاية زاد الونائي، وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف. اه. (قوله: بما مر في المحصر) أي بذبح ثم حلق مع نية التحلل بهما (قوله: PageV04P212
وإن أمكنه) وجب أي التحلل بعمل عمرة أي مع نية التحلل كما يأتي (قوله: أولهما يحصل إلخ) ثم (قوله: وثانيهما ) عبارة شرح الروض قال في المجموع وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني، وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف، وأصله، وظاهر أنه يحتاج إلى نية التحلل. انتهت.