(قوله: وزعم أن الشوك إلخ) أجاب به شيخ الإسلام في عامة كتبه وقول الشارح - رحمه الله تعالى - يرده قولهم إلخ محل تأمل إذ التعميم المفهوم مما ذكروه باعتبار المحل وهو لا ينافي التخصيص باعتبار النوع فحاصله أن المؤذي وهو ما من شأنه ذلك غالبا لا يحرم مطلقا ومقابله يحرم مطلقا ثم رأيت المحشي سم أشار إلى نحو ذلك بصري وقوله: أجاب به شيخ الإسلام أي ووافقه النهاية فقال وما اعترضه أي الجواب المذكور السبكي بأنه لا يتناول غيره فكيف يجيء التخصيص يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره فيخص بغير ما في الطرقات؛ لأنه لا يؤذي اه قال الرشيدي قوله: يرد بأنه إلخ هذا الرد لا يلاقي اعتراض السبكي إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ أي إما بالفعل أو بالقوة ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم لا فرق إلخ. اه. وبه يرد الحاصل المار عن البصري (قوله: والخبر مخصوص بالمؤذي) فيه نظر بل الموافق للمعنى والخبر مخصوص بغير المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال المراد أن الخبر مخصوص بالمؤذي أي بسبب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض أفراده، وهو ما عدا المؤذي بسبب إخراج المؤذي عنه سم (قوله: الصريح في أن المراد إلخ) قد يمنع صراحته في ذلك؛ لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافيه التخصيص بالمؤذي بالفعل؛ لأن ما ليس بالطريق لم ينحصر في المؤذي بالقوة فليتأمل سم أقول في المنع المذكور نظر لا يخفى ولو سلم فلا محال أنه كالصريح في ذلك وهو كاف في الرد.
. (قوله: أي نابته الحشيش) أي ونحوه نهاية ومغني وهذا قد يخالف قول الشارح لا الشجر كما نبه ع ش عليه (قوله: قلعا أو قطعا) اقتصر النهاية والمغني على القطع (قوله: التي عنده إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا PageV04P193
للنهاية (قوله: ولو للمستقبل) هنا وفيما بعد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا يشترط وجود المرض سم عبارة النهاية وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء والعلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز ليستعمله عند وجوده قال الإسنوي وتبعه جماعة وهو المتجه، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - فهو المعتمد، وإن خالف فيه بعضهم. اه. (قوله: ذلك كما يحل إلخ) في هذا القياس بالنسبة إلى القلع ما لا يخفى (قوله: كما يحل تسريحها إلخ ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الأم بالبهائم. اه. قول المتن (والدواء) أي كحنظل وسنا والتغذي كرجلة وبقلة نهاية ومغني، وأسنى (قوله: لا قبله إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية (قوله: للحاجة إليه) ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة نهاية ومغني، وأسنى (قوله: وأخذ منه) أي مما ذكره الغزالي (قوله: وأفهم كلامه) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني (قوله: كلامه) أي المصنف (قوله: عدم حل أخذه لبيعه إلخ) يؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه معتمد وهل يجوز له أخذ عوض في مقابلة رفع اليد عن الاختصاص أو لا فيه نظر والأقرب الأول. اه.