(قوله: ما لم يقطعه فيخلف إلخ) جزم به الونائي (قوله: كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن م ر اه سم (قوله: وكان الفرق بينه) أي بين الحشيش المخلف ولو بعد سنين فلا يضمن (قوله: يضمن، وإن أخلف إلخ) وفاقا للنهاية والمغني.
(قوله: أن الشجر يحتاط له أكثر إلخ) كان ينبغي أن يزيد قوله: وكذا غصنه يحتاط له إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره بخلاف الحشيش (قوله: وفي قلع) إلى قوله وفيه نظر PageV04P190
في النهاية إلا قوله، وإن لم يتناه إلى المتن وقوله: كما اقتضاه إلى وتجزئ (قوله: أو قطع الشجرة إلخ) أي، وإن أخلفت شرح الإرشاد اه سم ومر آنفا في الشرح مثله (قوله: تجزئ في الأضحية) وفاقا للأسنى والنهاية ونقل في المغني كلام الاستقصاء مع توجيهه الآتي، وأقره. اه. بصري (قوله: وحيث أطلقنا إلخ) مقول القول (قوله: وتجزئ البدنة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله مردود إلى والأصل (قوله: وتجزئ البدنة هنا أيضا) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة الصغيرة سم (قوله: بخلافه في جزاء الصيد) شامل للمثلي وغيره كما في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء الصيد المثلي أي فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلي. اه. وفي شرحه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام أي فيشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها. اه. وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في باب الدماء: تنبيه: وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام انتهى.
وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام شاة، وقوله: ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره. انتهى.
وقال في شرح الأول بعد كلام وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا أي في الحمام كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء، وإن أقره شيخنا. اه. وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلي إجزاء البدنة عن الشاة في الحمام؛ لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا إن الصغير أي من الحمام تجب فيه شاة تجزئ في الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبارا لجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته أيضا كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي. انتهى اه.
سم ومر عن الونائي ما يوافقه (قوله: وزعم الاستقصاء إلخ) أقره المغني عبارته ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في الأضحية بل يكفي فيها التبيع، وأما الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية قال الإسنوي وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة بدليل التبيع في الثلاثين منها. اه.
(قوله: إجزاء التبيع) أي في الشجرة الكبيرة خلافا لما يوهمه PageV04P191
صنيعه (قوله: وتوجيهه) يعني توجيه الإسنوي ما زعمه الاستقصاء (قوله: ولم يعهد إيجاب شاة) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد سم (قوله: في ذلك) أي قول المصنف ففي الشجرة الكبيرة بقرة إلخ (قوله: وبحث الزركشي إلخ) نقل شيخ الإسلام في الغرر والأسنى بحث الزركشي عنه، وأقره وتبعه على ذلك صاحبا النهاية والمغني بل استوجهه الشارح - رحمه الله تعالى - في فتح الجواد من غير عزوه إليه فقال والأوجه أن ما جاوز سبعها ولم ينته إلى الكبيرة يجب فيه شاة أعظم من تلك. اه بصري واعتمده الونائي. (قوله: أعظم من الواجبة إلخ) وينبغي أن تراعى في العظم النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما والزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها أن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم؛ لأن الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ع ش (قوله: على أنه لم يبين ما ضابط ذلك إلخ) تقدم آنفا عن ع ش بيانه، وأنه أي العظم من حيث القيمة. (قوله: وضبطهم إلخ) (وقوله: وليس ما هنا إلخ) كل منهما استئناف بياني.