(قوله: وجميع الحجاج) عطف على المتمتعين (قوله: إذ ذاك إلخ) أي وأما اليوم فالماء كثير فيها بجيرمي قول المتن (إلى منى) بكسر الميم بالصرف وعدمه وتذكر، وهو الأغلب وقد تؤنث وتخفيف نونها أشهر من تشديدها سميت بذلك لكثرة ما يمنى أي يراق فيها من الدماء نهاية ومغني (قوله: وعلى الأول) أي المعتمد (قوله: إلا إن عذر) لم يظهر وجه استثناء المعذور بعد فرض الكلام فيمن تلزمه الجمعة بصري (قوله: أو أقيمت صحيحة بمنى) أي بأن أحدث بها قرية استوطنها أربعون كاملون نهاية ومغني (قوله: وقياسه وجوب ما يأمر به أحدهما إلخ) يحتمل أن مرادهم بالأمر في هذا المقام الإخبار بأنهم مأمورون بذلك من جهة الشرع، فإن PageV04P103
فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما في الاستسقاء وإلا فلا فليتأمل سم (قوله: أو يفرق إلخ) اعتمده الونائي (قوله: ويعلمهم في هذه الخطبة إلخ) ، فإن كان فقيها قال هل من سائل وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله: كما أفاد كلامه إلخ) عبارة المغني والنهاية وقضية كلام المصنف أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك ومقتضى كلام أصل الروضة أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى ولا منافاة إذ الإطلاق بيان للأكمل والتقييد بيان للأقل اه.
(قوله: بإعادتها في الخطب الآتية) ظاهره أنه يعيد في كل منها جميع المناسك الماضية والآتية وصريح كلام غيره كقوله الآتي وأفهم إلخ أنه يعيد الآتية فقط (قوله أو إلى الخطبة إلخ) عطف على كلها كردي (قوله: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قد يقال إن كان تدل على التكرار مع أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يحج بعد النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك سم (قوله: ولو قيل ينبغي إلخ) يعلم مما سننقله عن الأسنى في خطبة النحر ما يؤيده والظاهر أنه مأخذه بصري (قوله: لم يبعد) ويؤيده الحديث المذكور بصري وفيه تأمل
(قوله: في غير يوم الجمعة إلخ) الأولى أن يؤخره عن قول المصنف من غد (قوله: وفيه إن لم تلزمهم إلخ) عبارة النهاية والمغني، فإن كان يوم جمعة ندب أن يخرج بهم قبل الفجر؛ لأن السفر يومها بلا عذر كتخلف عن رفقته بعد الفجر وقيل فعلها إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام فمحله فيمن تلزمه الجمعة ولم تمكنه إقامتها بمنى وإلا بأن أحدث ثم قرية واستوطنها أربعون كاملون جاز خروجه بعد الفجر ليصلي معهم، وإن حرم البناء ثم اه زاد الونائي، وإن ترتب عليه فوات الجمعة على أهل بلدة بأن كانوا من الأربعين وقولهم يحرم تعطيل بلدهم عنها محمول على تعطيل بغير حاجة كما في التحفة اه قال ع ش قوله م ر، وإن حرم البناء إلخ يؤخذ من هذا صحة صلاة الجمعة في السنانية الكائنة ببولاق، وإن كانت في حريم البحر؛ لأنه لا تلازم بين الحرمة وصحة صلاة الجمعة، وهو ظاهر اه.
(قوله: ما لم تتعطل الجمعة) قال سم بعد ذكر كلام الشارح في باب الجمعة فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه، وإن خرج بعد الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلا، وإن خرجوا بعد الفجر؛ لأنه خروج لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل الفجر، وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في محل لعدم التكليف حينئذ فليتأمل بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل امتنع، وإن أدركها بمحل آخر ومن لا، فإن لزمته امتنع أيضا إلا إن أدركها بآخر اه وقوله امتنع في موضعين مقيد أخذا من أول كلامه ومما مر عن النهاية والمغني آنفا بعدم العذر PageV04P104