(قوله: ومكروهاتها) أي كوضع اليد على الخاصرة والمشي على رجل والنظر إلى السماء ونائي (قوله: وأفتى بعضهم إلخ) سئل الشهاب الرملي هل الأفضل لمصلي الصبح بمكة المكث ذاكرا حتى يصلي ركعتين أم الطواف فأجاب بأن الأفضل الطواف انتهى ويشهد له ما في القرى للمحب الطبري عن أنس بن مالك وسعيد بن مالك - رضي الله تعالى عنهما - قالا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يغفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت طواف بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس وطواف بعد صلاة العصر فراغه مع غروب الشمس» أخرجه الأزرقي وأبو سعيد المفضل بن محمد الجندي انتهى ثم رأيت بخط بعض أهل العلم أنه نقل إفتاء بعض المشايخ بما أفتى به الشهاب الرملي واستدل له بالحديث المذكور ثم أبدى في المراد بالبعدية في الحديث احتمالين أحدهما مطلق البعدية فيشمل من أتى بأسبوع قبيل الطلوع أو الغروب ثانيهما استيعاب الزمن ثم قال ولعله الأظهر وإلا لقال قبل الطلوع وقبل الغروب انتهى اه بصري.
(قوله: والاشتغال بالعمرة إلخ) وهل الأفضل التطوع في المسجد الحرام بالطواف أو الصلاة قال الماوردي الطواف أفضل وظاهر قول غيره أن الصلاة أفضل، وهو المعتمد وقال PageV04P094
ابن عباس الصلاة لأهل مكة والطواف للغرباء مغني وكذا في النهاية إلا قوله وقال إلخ (قوله: والوقوف أفضل إلخ) قال ابن عبد السلام والمروة أفضل من الصفا والطواف أفضل الأركان حتى الوقوف قال الزركشي وفيه نظر بل أفضلها الوقوف والأوجه ما قاله ابن عبد السلام أسنى ونحوه في المغني والنهاية زاد فيها وقد يقال الطواف أفضل من حيث ذاته والوقوف أفضل من حيث كونه ركنا للحج لفواته به وتوقف صحته عليه، ويحمل كلام ابن عبد السلام على الأول وكلام الزركشي على الثاني بصري.
(قوله: ولتوقف صحة الحج عليه) أي بحيث لا يجبر بشيء باتفاق بخلاف الطواف وبه يندفع قول سم وقد يقال بقية الأركان كذلك. اه. (قوله: واغتفار إلخ) رد لدليل المخالف (قوله: لعظيم إلخ) خبر أن (وقوله: رفقا) علة له و (قوله: لصعوبة إلخ) علة للعلة، و (قوله: لا لكونه إلخ) عطف على لعظيم إلخ (قوله: لذلك) أي لأفضلية الوقوف (قوله: أو من حيث توقفه إلخ) أي من حيث مشابهته للصلاة في المشروط ومشروعية التطوع به.
قول المتن (ولو حمل الحلال إلخ) أي لمرض أو صغر أو لا نهاية ومغني (قوله: لم يطف) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله حتى قال إلى ويأتي وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله: لم يطف عن نفسه) أي، فإن كان قد طاف عن نفسه لإحرامه فكما لو حمل حلال حلالا وسيأتي نهاية ومغني أي في شرح وإلا فالأصح إلخ (قوله: أيضا) أي كالمحرم المحمول (قوله: لتوقف صحة طوافه) أي غير المميز (قوله: واحدا إلخ) أي المحرم المحمول (قوله: ووجدت الشروط السابقة) أي للطواف (فيه) أي المحمول (قوله: ونواه الحامل له) أي للمحمول (قوله: أو أطلق) يظهر أن المراد بالإطلاق عدم النية، وكذا في الصورة الآتية، وأن المراد بنية النفس فقط فيهما مطلق النية لا تقييدها بالنفس، فإن قصده فهو محض تأكيد ثم رأيت ابن شهبة نقل هنا عن الكفاية ما نصه: ومحل ما ذكره إذا لم ينو الحامل شيئا أو نواه للمحمول إلخ فعبر عن صورة الإطلاق بقوله لم ينو الحامل شيئا، وهو عين ما استظهرناه بصري (قوله: ولم يصرفه المحمول عن نفسه) تبع الشارح في ذلك ابن شهبة ولا حاجة إليه لا غناء. قوله ووجدت الشروط إلخ عنه إذ من جملة ما سبق فقد الصارف بصري (قوله: كما لو نواه) أي الحامل سم (قوله: فلا يقع له إلخ) عبارة النهاية والمغني وقع له أي للحامل عملا بنيته في حقه اه.