قول المتن (في أمتعة) ينبغي أن شرط جواز ذلك بشرطه الآتي أن لا يعد ما سأله؛ لأن مسه حرام ولو بحائل، وإن قصد غيره فقط سم (قوله: هي بمعنى) " إلى " المتن في النهاية (قوله هي بمعنى مع) يغني عنه جعلها مستعملة في الظرفية الحقيقية والمجازية بناء على جوازه أو على عموم المجاز بصري (قوله: بل متاع) ، وإن لم يصلح للاستتباع ع ش (قوله: ومثله) أي حمله في متاع (قوله: ومثله حمل حامله) قضيته أنه يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه، وهو كما قال في شرح العباب إنه لا يبعد وقد يقال م ر المتجه الحل مطلقا؛ لأن حمل حامله لا يعد حملا له فلا اعتبار بقصده سم عبارة النهاية ولو حمل حامل المصحف لم يحرم؛ لأنه غير حامل له عرفا اه.
قال ع ش قوله: م ر ولو حمل إلخ أي ولو كان بقصد حمل المصحف خلافا لحج حيث قال بالحرمة إذا قصد المصحف ثم ظاهر عبارة الشارح م ر أنه لا فرق في الحامل للمصحف بين الكبير والصغير الذي لا ينسب إليه حمل، وأنه لا فرق بين الآدمي وغيره اه عبارة الكردي على شرح بافضل اعتمده أي جريان تفصيل المتاع في حمل حامل المصحف الشارح أيضا في التحفة والإمداد والإيعاب واعتمده الجمال الرملي الحل مطلقا وكذا سم والزيادي قال الشبراملسي وظاهر كلام النهاية أنه لا فرق إلخ وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا الطبلاوي محل الحل إن كان المحمول ممن ينسب إليه لا نحو طفل انتهى اه وعبارة شيخنا ولا يحرم حمل حامله مطلقا عند العلامة الرملي.
وقال العلامة ابن حجر فيه تفصيل الأمتعة وقال الطبلاوي إن نسب الحمل إليه بأن كان الحامل للمصحف صغيرا حرم وإلا فلا اه.
(قوله: بقصده) أي المتاع سم أي والباء متعلق بحمله في المتن (قوله: فلا فرق بين كبر جرم المتاع إلخ) وفي شرحه على الإرشاد، وإن صغر جدا وفي فتاويه ما يسمى متاعا وفي فتاوى الجمال الرملي المراد بالمتاع ما يحسن عرفا استتباعه للمصحف وقيد الخطيب المتاع بأن يصلح للاستتباع عرفا لا نحو إبرة أو خيطها ووافقه الحلبي كردي عبارة شيخنا الجمع ليس قيدا فيكفي المتاع الواحد ولو صغيرا جدا كالإبرة كما قاله الرملي ومن تبعه.
وقال الشيخ الخطيب لا بد أن يصلح للاستتباع عرفا، ويحمله معه معلقا حذرا من المس وإلا حرم عليه حيث عد ما سأله PageV01P150
عرفا اه.
(قوله: أو مطلقا) عطف على بقصده (قوله وجرى عليه شيخنا إلخ) وكذا جرى عليه النهاية والمغني (قوله ويؤيده) أي ما اقتضاه ما في المجموع من الحرمة تعليلهم الحل في الأولى أي في صورة قصد المتاع فقط (قوله، فإن قصد المصحف حرم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وجرى عليه غير واحد) منهم الخطيب.
وقوله وجرى آخرون إلخ منهم النهاية عبارة شيخنا ويشترط أن لا يقصد المصحف وحده بأن يقصد المتاع أو يطلق فلو قصد المصحف وحده حرم عليه ولو قصد المصحف مع المتاع لم يحرم عند الرملي، ويحرم عند ابن حج كالخطيب اه وعبارة الكردي على شرح بافضل جرى الشارح في هذا الكتاب على الحل في صورتين أي قصد المتاع وحده والإطلاق والحرمة في صورتين أي قصد المصحف فقط أو قصده مع المتاع وجرى على ذلك في شرحه على الإرشاد والعباب تبعا لشيخ الإسلام في شروحه على المنهج والبهجة والروض والخطيب في المغني والإقناع وظاهر كلام التحفة اعتماد الحرمة في حالة الإطلاق أيضا فلا يحل عندها إلا إن قصد المتاع وحده واعتمد الجمال الرملي الحل في ثلاث أحوال والحرمة في حالة واحدة، وهي ما إذا قصد المصحف وحده اه.