يلزم الولي كل دم المولى أن الدم هنا على ولي الصبي.
(قوله: كذلك) أي: مريدا للنسك.
(قوله: لا دم عليه) قال السيد السمهودي في حاشية الإيضاح وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم، وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن الزوج انتهى اه سم وفي الونائي ما يوافقه إلا أنه قيد النسك بالنفل.
(قوله: ومجاوزة الولي بموليه إلخ) عبارة الونائي ولو نوى نحو الولي أن يحرم عن موليه الصبي أو المجنون أو العبد الصغير فجاوز به الميقات ثم أحرم عنه بعده أو أذن لمميز فأحرم وجب الدم في مال الولي إن لم يعد به إلى الميقات ولو بوكيله معه أما لو عن له بعد المجاوزة فأحرم عنه أو أذن فلا شيء وإرادة المولى للإحرام من الميقات لاغية، فإن كمل بعد المجاوزة فميقاته حيث عن له ولو بعرفة ووكيل الولي إن قصر بعد الإذن في الإحرام له من الميقات فالدم عليه، وإن أذن له الولي في المجاوزة ولا رجوع له على الولي، وولي الكافر مع موليه كهو في إرادته لنفسه لقدرته على الإسلام ليتبعه فيحرم عنه اه.
(قوله: بالتفصيل إلخ) أي: إذا أحرم عنه بعد المجاوزة في سنتها ولم يعد به إلى الميقات قبل التلبس بنسك. قول المتن (وإن أحرم إلخ) أي من جاوز الميقات بغير إحرام و (قوله فالأصح أنه إن عاد إلخ) أي: سواء أكان دخل مكة أو لا مغني ونهاية قول المتن.
(قبل تلبسه بنسك) قال ابن الجمال في شرح الإيضاح ركنا كان كالوقوف وطواف العمرة أو مسنونا على صورة الركن كطواف قدوم بخلاف مسنون على صورة الواجب كمبيت منى ليلة التاسع كما رجحه العلامة عبد الرءوف أو لا على صورة شيء كالإقامة بنمرة يوم التاسع انتهى اه كردي على بافضل وقوله بخلاف مسنون على صورة الواجب إلخ يأتي عن الونائي خلافه قول المتن (سقط الدم) وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما جزم به المحاملي والروياني لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي مغني ونهاية.
(قوله: أنه موقوف إلخ) صرح في حاشية الإيضاح بترجيح الوقوف بصري (قوله والماوردي أنه لا يجب أصلا) أي:؛ لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت وهذا هو المعتمد مغني ونهاية أقول قضية هذا التعليل أنه لا فرق بين ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي وما صححه الماوردي؛ لأن حدوث العود بعد غير معلوم عند المجاوزة.
(قوله: فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إلخ) أي: وعلى الوجه الأول PageV04P048
لا يرجع وعلى ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي والماوردي يرجع.
(قوله: وإلا يعد) إلى قوله كما يجب المشي في النهاية والمغني إلا قوله أي: بعد مجاوزته إلى المتن.
(قوله: بعد شروعه في طواف القدوم) أي: أو الوداع المسنون عند الخروج لعرفة أو طواف العمرة ونائي وتقدم مثله عن ابن الجمال.
(قوله: بما تقدم إلخ) أي: من النية قبل محاذاة الحجر ثم محاذاته واستلامه وتقبيله والسجود عليه.
(قوله: أو بعد الوقوف) أي: أو المبيت بمنى ليلة التاسع ونائي وتقدم عن عبد الرءوف وابن الجمال خلافه
. (قوله: وليس بحائض إلخ) أي: ولا جنب ع ش قول المتن (قلت والميقات) أي: القول بأن الإحرام منه أفضل سم ونهاية ومغني.
(قوله: فإنه - صلى الله عليه وسلم - أخر إلخ) أي: والخير كله في اتباعه - صلى الله عليه وسلم - كردي على بافضل.