(قوله: أن نية العود إلخ) بيان لما تقرر.
(قوله: فإن قلت ينافي ما تقرر إلخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الإثم بعدم العود أي: بلا عذر سم وفي الونائي ما يوافقه.
(قوله: زال المعنى المحرم إلخ) زوال ذلك غير لازم للنية سم.
(قوله: أو خذ؛ لأن إلخ) أو لمنع الخلو.
(قوله: وهو تأدي النسك إلخ) قد يقال هذا موجب للدم فقط دون الإثم، وإنما يوجبه التجاوز بلا نية العود ولذا يأثم به ولو لم يحرم أصلا. (قوله: وخرج) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني. (قوله: مثل مسافة ذلك إلخ) أي: أو أبعد منه نهاية ومغني.
(قوله: وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إلخ) وممن قال بالجواز النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر بامخرمة ومحمد بن أبي بكر الأشخر وتلميذ الشارح عبد الرءوف قال؛ لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وقال ابن علان في شرح الإيضاح وليس هذا مما يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه بالترجيح بل هو أمر محسوس يمكن التوصل لمعرفته بذرع حبل طويل إلخ اه كردي على بافضل عبارة الونائي فله أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس المعروف قبل مرسى جدة، وهو حال توجه السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن يؤخره إلى جدة؛ لأنها أقرب من يلملم بنحو الربع وقولهم إن جدة ويلملم مرحلتان مرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين، وإن تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواتروا فما في التحفة من جواز التأخير إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة فلا يغتر به كما نبه عليه تلميذه عبد الرءوف بن يحيى الزمزمي وقال محمد بن الحسن ولو أخبر الشيخ - رحمه الله تعالى - تحقيقه الأمر ما أفتى به.
وقال الشيخ علي بن الجمال وما في التحفة مبني على اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم، فإذا تحقق التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا بدليل صدر كلامه النص في ذلك انتهى. وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم وقد قال بذلك في الجحفة ونص عبارته بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه من محاذاة الجحفة؛ لأن كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها اه وعبارة باعشن ولا وجه لما في التحفة إلا إن قيل إن مبنى المواقيت على التقريب، وهو الذي كان يعلل به الشيخ محمد صالح تبعا لشيخه إدريس الصعيدي جواز تأخير الإحرام إلى PageV04P045
جدة ويفتى به أو يكون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية بحيث يكون بين آخره وبين مكة مرحلتان.
وقد سمعت من بعض الثقات أن الشيخ محمد صالح المذكور كان يقول بذلك وقد علمت أن يلملم جبل محاذ للسعدية وسمعت أن بحذاء السعدية جبلين أحدهما بين طرفه المحاذي لمكة وبين مكة أكثر من مرحلتين والثاني ممتد لجهة مكة وبينه وبين مكة باعتبار طرفه الذي بجهتها مرحلتان فأقل، فإن تحقق أنه الأخير فلا شك في جواز الإحرام من جدة فحرر جبل يلملم، فإن تحقق وتحققت المفارقة التي يقولونها فلا وجه لما قاله في التحفة بل يشعر بذلك قول التحفة؛ لأن مسافتها أي جدة كمسافة يلملم إلى مكة اه.
فإذا تحقق التفاوت بطل المساواة وبطل ما بني عليها من جواز التأخير إلى جدة، وهو واضح إلا إن ثبت واحد من الأمرين للذين سقناهما اه أقول الأمر الأول، وهو أن مبنى المواقيت على التقريب، كلام التحفة والنهاية والمغني، وغيرهم صريح في خلافه والأمر الثاني، وهو كون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية إلخ مبني على كونه الأخير من الجبلين اللذين بحذاء السعدية الذي بين طرفه وبين مكة مرحلتان فأقل وقد نص التحفة والنهاية والمغني وغيرهم على أنه لا ميقات أقل من مرحلتين فتبين أنه ليس جبل يلملم، وإنما هو الأول من الجبلين المذكورين الذي بين طرفه وبين مكة أكثر من مرحلتين (قوله عبر جمع متقدمون إلخ) وتبعهم المغني وشرح المنهج.