(قوله: للإحرام بالحج) يعني مع العمرة وبه يندفع قول سم قوله أو عكسه يتأمل اه إلا أن يريد به أنه معلوم من المقيس عليه بالأولى.
(قوله: عند المجاوزة) أي: في أشهر الحج.
(قوله: لزمه الدم) أي: دم الإساءة بالمجاوزة بلا نية الحج.
(قوله: بذلك) أي: بالأول.
(قوله: فأحرم بالحج) أي: وحده.
(قوله: أو عكسه) ، وهو ما لو قصد عند المجاوزة الإحرام بالحج وحده فأحرم بالعمرة أي: وحدها.
(قوله: هذا كله) أي: من المقيس بصورته والمقيس عليه ومعلوم أن الصورة الثانية ممكنة دائما.
(قوله: في العام القابل) أي: أو في غير أشهر الحج ونائي.
(قوله: أعني المريد ثم المدخل) أي: بلا قيد إمكان ما أراده حين المجاوزة.
(قوله: لعدم إلخ) متعلق بقوله أخر.
(قوله: في صورتنا) أي: في المريد ثم المدخل بدون قيد الإمكان و (قوله بخلاف ما هنا) أي: المريد ثم المدخل مع الإمكان.
(قوله: تقصير إلخ) مر عن باعشن عن النشيلي خلافه ويوافقه إطلاق المتن وسكوت النهاية والمغني عن قول الشارح أي: بالنسك الذي أراده.
(قوله: وذلك) راجع لقول المتن لم تجز مجاوزته إلخ (قوله للخبر السابق) أي: في شرح ذات عرق واستدل النهاية والمغني بالإجماع.
(قوله: مريدا العود إليه) أي: محرما أو ليحرم منه سم.
(قوله: قبل التلبس إلخ) ظرف للعود.
(قوله: في تلك السنة) أي: التي أراد النسك فيها والجار متعلق بالعود أو بالتلبس.
(قوله: إن عاد) وفي النهاية والمغني نحوه وفي شرحي الإيضاح للجمال الرملي وابن علان أنه إذا نوى العود عند المجاوزة لا إثم مطلقا ثم إن عاد فلا دم أيضا وإلا لزمه الدم وإذا عصى وذبح الدم، فإنما يقطع دوام الإثم لا أصله فلا بد فيه من التوبة انتهى اه كردي على بافضل.
(قوله: وبهذا جمع الأذرعي بين قول جمع لا تحرم إلخ) الذي يتجه هذا القول على إطلاقه ثم إذا أحرم ولم يعد من غير عذر يأثم من حينئذ وقولهم الآتي يجوز الإحرام من مكة إلخ يؤيده فليتأمل بصري وتقدم عن شرحي الإيضاح للرملي وابن علان PageV04P044
ويأتي عن سم والونائي ما يوافقه.
(قوله: وتعليله) أي: تعليل قوله، فإنه لا يأثم إلخ و (قوله: بما ذكر) أي: بقوله؛ لأن حكم الإساءة إلخ كردي.
(قوله: فيه نظر؛ لأنه بنية العود إلخ) هذا يدل على أن التنظير في كلام الأذرعي من حيث إنه دل على تحقق الإساءة ثم ارتفاع حكمها وأن هذا ممنوع بل بان عدم تحققها وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني إلخ، فإن كان وجهه أن رفع العود فيما يأتي تضمن الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه أن الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو رفع الاستمرار سم (قوله ولعله) أي: ذلك التعليل كردي.
(قوله: فيما يأتي) أي: في المتن.
(قوله: ومما يؤيد التقييد إلخ) حاصل قوله أما إذا جاوزه إلى هنا أن تقييد المتن بقوله غيرنا والعود إلخ صحيح لا غبار عليه لكن تعليل مفهوم القيد بما ذكر فيه فساد؛ لأن مفهوم القيد أنه بالعود بعد نيته لا إساءة أصلا والتعليل يدل على أن الإساءة ثبتت ثم ارتفع حكمها بالعود ونيته وبينهما فرق ولو بني على ما يأتي وأريد منه رفع الإثم من أصله كان له وجه لكن المتجه فيما يأتي عدم رفع الإثم فاتضح أن التعليل فاسد ومفهوم القيد صحيح وبهذا المفهوم جمع الأذرعي بين قول الجمع وإطلاق الأصحاب كردي.