(قوله: مطلقا) أي من أي جهة كان.
(قوله: وإن لم يخطر إلخ) أي: قصد العمرة
قول المتن (وإن بلغه) أي وصل إليه نهاية ومغني.
(قوله: للنسك) إلى قول المتن بغير إحرام في النهاية والمغني إلا قوله ولو في العام إلى المتن.
(قوله: للنسك) أي: الحج أو العمرة شرح بافضل أي: أو المطلق.
(قوله: ولو في العام القابل) خلافا للنهاية والمغني ولشيخ الإسلام في شرحي المنهج والروض كما يأتي عبارة الونائي ومن بلغه مريدا للنسك مطلقا كما قاله حجر وقال م ر أي وشيخ الإسلام والخطيب مريدا للحج في عامه أو العمرة مطلقا اه قال باعشن واعتمده ما قاله م ر الزيادي والحلبي وظاهر كلام السيد عمر يميل إليه واستظهره ابن الجمال في شرح نظم الدماء اه.
(قوله: وإن أراد إقامة طويلة إلخ) لعل محله فيمن أنشأ السفر بقصد مكة أو الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه وجوب الإحرام على من مر بذي الحليفة للنسك مع إنشاء السفر إلى غير جهة الحرم كجدة والطائف، وهو بعيد جدا وحرج تأباه محاسن الشريعة ثم رأيت في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل الشهاب الرملي عمن قصد النسك في العام القابل ودخل مكة بهذا القصد فهل يجب عليه أن يحرم بنسك للدخول أو لا فأجاب بأن الداخل إلى مكة بالقصد المذكور يستحب له أن يحرم بنسك على الأصح ويجب على مقابله انتهى هكذا رأيته أطلق النسك المقصود في القابل ولم يقيده بالحج فليتأمل بصري عبارة الكردي على بافضل وفي فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن خرج من بلده مريدا للنسك مع نية الإقامة ببندر جدة شهرا أو نحوه للبيع والشراء فهل تباح له مجاوزة الميقات من غير إحرام لتخلل نية الإقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة فأجاب من بلغ ميقاتا مريدا نسكا لم تجز له مجاوزته بغير إحرام، وإن قصد الإقامة ببندر بعد الميقات شهرا مثلا للبيع ونحوه إلا أن يقصد الإقامة بالبندر المذكور قبل الإحرام اه قال ابن الجمال في شرح الإيضاح وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن البندر في جهة الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه أن من مر بذي الحليفة قاصدا الإحرام بالحج ناويا الإقامة ببندر الصفراء أو بدر أن له التأخير إلى ذلك وليس كذلك انتهت قال باعشن عن السيد أحمد جمل الليل في جواب سؤال في ذلك نعم يبقى الكلام في محل إنشاء الإحرام بعد ذلك فعلى ما ذهب إليه الجمهور يجب كونه من الميقات أو من مثل مسافته وعلى ما ذهب إليه الشهاب الرملي يجوز إنشاؤه من ذلك الموضع الذي أقام به شهرا أو نحوه اه ولا يخفى أن ما مر عن ابن الجمال الموافق لما قاله الشارح فيه حرج شديد لا سيما فيما إذا نوى الإقامة في نحو الصفراء نحو سنة.
(قوله: إلى جهة الحرم غيرنا وإلخ) سيذكر محترزهما.
(قوله: وقضية PageV04P043
تعليله) مبتدأ والضمير يرجع إلى المجموع و (قوله: تفصيل إلخ) خبره كردي.
(قوله: تفصيل في ذلك) الأولى أن في ذلك تفصيلا.
(قوله: جرى عليه إلخ) أي: التفصيل وكذا ضمير حاصله (قوله أنه متى كان قاصدا إلخ) عبارة الونائي يؤخذ من التحفة والفتاوى أن من مر بالميقات فأحرم بالعمرة ثم بعد مجاوزته أحرم بالحج، فإن كان مريدا لهما على وجه القران ابتداء وكان ذلك في أشهر الحج وجب الدم للإساءة فيجب عليه العود فورا لسقوط دمها لا لسقوط دم القران، فإن لم يعد إلا بعد دخول مكة وقبل النسك سقطا، فإن لم يعد حتى تلبس بنسك غير عرفة سقط دم القران فقط ولو جاوز الميقات مريدا حج السنة الثانية وأقام بمكة وأحرم منها فيها وجب الدم بخلاف ما لو أحرم في الأولى بحج في وقته أو بعمرة في ميقاته بعدها مكة ولو أراد الحج في الأولى فحج الثانية فلا دم ولو أراد حج الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم إن لم يعد في إحرام الحج للميقات أو أراد العمرة فأحرم بحج وجب في إحرام العمرة بعد ذلك الحج الميقات، فإن أحرم بها من أدنى الحل لزمه الدم اه قال باعشن قوله وجب الدم للإساءة مر عن النشيلي أنه لا دم؛ لأن المحذور مجاوزة الميقات غير محرم وهذا محرم وقوله ولو أراد حج الأولى ومر بالميقات في أشهر فأحرم بعمرة وجب الدم إلخ أي:؛ لأنه لم يحرم بما أراده على الوجه الذي أراده وقد مر مخالفة عبد الرءوف والنشيلي في هذه والتي بعدها اه.