(قوله: اجتهاد وافق النص) مراده به الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر - رضي الله عنه - كما حكاه الأذرعي فكأنه يقول لا خلاف بين الأصحاب في المغني رشيدي.
(قوله: «هن لهن» إلخ) بدل من الخبر.
(قوله: أي لأهلهن) والخبر يشمل ذلك صريحا سم.
(قوله: ويستثنى) إلى قوله، فإن أحرم في النهاية والمغني.
(قوله: الأجير) أي والمتبرع ونائي.
(قوله: من مثل مسافة ميقات من أحرم عنه) عبارة النهاية والمغني من ميقات المنوب عنه مر بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة حكاه في الكفاية عن الفوراني وأقره اه قال ع ش قوله م ر من ميقات المنوب عنه أي: أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية انتهى شرح المنهج أقول، فإن جاوزه بغير إحرام فالأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم وفي حج ما يوافقه أما لو عين له مكان ليس ميقاتا لأحد كأن قال له أحرم من مصر فهل يلزمه دم بمجاوزته أم لا فيه نظر والظاهر عدم اللزوم لكن يحط قسط من المسمى باعتبار أجرة المثل، فإن كان أجرة مثل المدة بتمامها من مصر مثلا عشرة ومن الموضع الذي أحرم منه تسعة حط من المسمى عشره اه عبارة الونائي ويلزم الأجير لحج أو عمرة أن يحرم مما عين له في العقد إن كان أبعد من ميقات المحجوج عنه، فإن كان مثله لم يتعين فله الإحرام من الميقات وأبعد منه، فإن أحرم من دون ميقات مستأجره ولو من ميقات آخر أساء ولزمه العود إلى ميقات المستأجر، فإن لم يعد إليه ولو لعذر فعليه الدم ويحط من الأجرة ما يقابل المسافة المتروكة باعتبار السير والأعمال، فإن شرط عليه أن يحرم بعد الميقات فسد العقد، فإن فعل وقع المستأجر بأجرة المثل للإذن والدم على المعضوب أو الولي المستأجر عن الميت إذ هو مقصر بتعيين ذلك وكذا المتبرع فلو استؤجر مكي أو تبرع عن ميت آفاقي بحج أو عمرة حرم عليه أن يحرم من مكة وفيه ما ذكر أي: الحط والدم اه. قال باعشن قوله ولو من ميقات آخر إلخ أي: الأعلى ما عليه الجمال الطبري وتبعه في مواضع من الإيعاب والحاشية فيكفي ولا دم ولا حط وقوله فعليه الدم إلخ أي على المعتمد خلافا للجمال الطبري وقوله حرم عليه أن يحرم من مكة إلخ هذا على المعتمد ومر عن الجمال الطبري أن العبرة بميقات الأجير قال في المنح ومشى عليه جمع متقدمون اه باعشن عبارة الرئيس قوله وفيه ما ذكر أي خلافا للجمال الطبري وجماعة حيث قالوا ميقاته ميقات الأجير أو المتبرع اه.
(قوله: وأنه علله بأن إلخ) أي ونقل أن النص علله إلخ (قوله مفهوم قول الروضة إلخ) مبتدأ خبره قوله أنه إذا كان إلخ كردي.
(قوله: عليه شيء) خبر أنه إلخ (قوله وبه إلخ) بهذا المفهوم (قوله يترجح الوجه الأول) هذا اعتمده الشارح في معظم كتبه وشيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم واعتمد الشارح في مواضع من حاشية الإيضاح والإيعاب الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الأجير، وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه واعتمده سم في شرح أبي شجاع كردي على بافضل وأقول إنما يظهر الترجيح بذلك فيما إذا كان التعيين لفظيا بأن عينوا في العقد ميقات المحجوج عنه بخلاف ما إذا كان شرعيا بأن لم يتعرضوا للميقات، فإنه لا عدول حينئذ، فإن ميقات الأجير PageV04P040