(قوله: ويسن الإكثار منها إلخ) أي ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت ولا يكره تكرارها فقد «أعمر - صلى الله عليه وسلم - عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية «ثلاث عمر» قال في الكفاية وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر ليس بفاضل كفضله في غيرهما؛ لأن الأفضل فعل الحج فيهما مغني عبارة النهاية ولا يكره تكريرها بل يسن الإكثار منها؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - اعتمر في عام مرتين» وكذلك عائشة وابن عمرو ويتأكد في رمضان وفي أشهر الحج، وهي في يوم عرفة إلخ اه.
(قوله: وهي أفضل إلخ) أي: ولو كانت من غير مكلف حر سم.
(قوله: إلا فرضا) أي:؛ لأن النفل منها يصير بالشروع فيه واجبا كردي
قول المتن (للحج) أي في حق من يحرم عن نفسه ونائي.
(قوله: ولو محاذيها على المعتمد) خلافا للنهاية والأسنى قال الكردي على بافضل والخطيب فقالوا لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت اه.
(قوله: للخبر الآتي) أي: في شرح فميقاته مسكنه و (قوله حتى أهل مكة إلخ) بدل من الخبر الآتي.
(قوله: لاحتمال أن العمارة إلخ) قد يقال ما الحامل على ارتكاب هذه التعسفات؛ لأنه منزلهم الذي قصدوا الإقامة به إلى قضاء المناسك فهو موضع إهلالهم، وإن كان خارج مكة ألا ترى أن أهل منى إذا أرادوا الإحرام بالحج يهلون من محلهم فكذا هؤلاء فليتأمل بصري أقول ما ذكره أولا يرده ما يأتي في التنبيه من قول الشارح أو دون مرحلتين إلخ إلا أن يفرض ذلك فيما إذا خرج إلى غير جهة منى ولا دليل له وأما قوله ألا ترى أن أهل منى إلخ فظاهر السقوط؛ لأن الكلام فيمن بمكة.
(قوله: بل هو الظاهر إلخ) وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوز مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك في ترخيص المسافر من قرية لا سور لها، فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة محل ما ذكر من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك سم.
(قوله: على أن العمارة إلخ) هذا صريح في أن المعابدة من مكة فلا يجوز إقامة جمعة فيها مع سعة المسجد الحرام للجميع.
(قوله: متصلة بأوله) والعمارة في زمننا متجاوزة عن المحصب.
(قوله: فلو أحرم) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والأسنى.
(قوله: على الأول) أي: الأصح من أنه نفس مكة.
(قوله: بخلاف ما إذا عاد إلخ) أي: فإنه PageV04P037
يسقط الدم نهاية أي: إذا كان العود قبل التلبس بنسك ونائي.
(قوله: وإلا) أي: بأن وصل إلى مسافة القصر.
(قوله: تعين الوصول إلخ) أي: في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا وصل لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما في شرح الروض عن البلقيني ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو العود إليها للإحرام منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الإحرام خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه، وإن وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الإطلاق سم وونائي.
(قوله: إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر الجهات واعلم أن المتجه أن قولهم تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي لم يريدوا فيه اعتبار الوصول لعين الميقات بل يكفي الوصول لمحاذيه يمينا أو شمالا، وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآتي فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته سم.