(قوله: وإن علم إلخ)
(تنبيه) لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أم قبلها قال الصيمري كان حجا؛ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه قاله في المجموع مغني ونهاية وقال سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوله لو أحرم قبل أشهر الحج إلخ خرج به ما لو كان في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج كما سيأتي في باب الإحرام اه قول المتن (فلو أحرم به إلخ) أي الحج أو أحرم مطلقا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله.
(قوله: حلال) إلى قوله؛ لأنها تقع إلخ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وعلم وقوله وصور إلى ولا تنعقد وكذا في المغني إلا قوله، وهي أفضل إلخ.
(قوله: حلال) خرج به ما لو كان محرما بعمرة ثم أحرم بحج في غير أشهره، فإن إحرامه لم ينعقد حجا لكونه في غير أشهره ولا عمرة؛ لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو الطيب مغني ونهاية.
(قوله: لا يحرم عليه) أي العالم بالحال شوبري (قوله؛ لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد قصد عبادة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا؛ لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به سم وقد يجاب هو أن الأمر هنا عدم بطلانها من كل وجه إذ الباطل إنما هو قصد الحج دون مطلق الإحرام.
(قوله: علمت إلخ) أي: من قوله ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك؛ لأنه ليس إلخ.
(قوله: أن الثاني هو الراجح) وفي الونائي ويحرم إبدال لفظ العمرة بالحج سواء قصد العمرة أو لم يقصد شيئا كما يعلم من الحاشية اه.
(قوله:؛ لأنه لو أحرم به مطلقا) كذا في نسخة المصنف والصواب ترك به بصري أقول يمكن تصحيحه بإرجاع الضمير للنسك
. (قوله:؛ لأنها صحت إلخ) الذي ذكره غير الشارح - رحمه الله تعالى - «أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة في ثلاث سنين ومرة في رجب ومرة في رمضان ومرة في شوال» إذا علمت ذلك فتأمل قوله صحت عنه وعن غيره إلخ ثم تفصيله بقوله ثلاث مرات إلخ يظهر لك ما فيه من الإيهام بصري.
(قوله: ومرة في رجب إلخ) أي: فدلت السنة على عدم التأقيت نهاية ومغني.
(قوله: وكحاج لم ينفر إلخ) أي أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح، وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيا؛ لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي مغني ونهاية زاد الونائي ومن عليه رمي التشريق كله أو بعضه وقد خرج وقته حل إحرامه ونكاحه وغيرهما ولا يتوقف على بدل الرمي؛ لأنه غير محرم ولا بقي عليه أثر الإحرام بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر ولو حصاة؛ لأنه ما دام ولم يتحلل التحللين هو باق على إحرامه، وإن خرجت أيام التشريق PageV04P036
وبدل رمي يوم النحر يتوقف عليه التحلل ولو صوما فلا يصح منه قبله إحرام ولا نكاح ولا وطء ولا متعلقاته اه وقوله بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر إلخ في سم ما يوافقه .
(قوله:؛ لأن بقاء أثر الإحرام إلخ) يؤخذ منه عدم الفرق بين من وجب عليه الرمي والمبيت ومن سقطا عنه أي ولم ينفر فتعبير كثير بمنى إنما هو باعتبار الأصل والغالب نهاية وفي الونائي ما يوافقه.
(قوله: ومن هذا إلخ) أي: من قوله وكحاج لم ينفر من منى نفرا إلخ.
(قوله: وصورة تعدده إلخ) عبارة النهاية وتصوير الزركشي وقوعهما في عام واحد مردود اه قال ع ش قوله وتصوير الزركشي إلخ أي: بأن يأتي مكة نصف الليل ويطوف ويسعى بعد الوقوف ثم يرجع إلى منى لحصول التحللين بما فعله ووجه رده بقاء أثر الإحرام المانع من حجه الحجة الثانية من المبيت بمنى ورمي أيام التشريق اه.