قال ع ش ومثل الجلد اللسان والكعب فيحرم من كل منهما ما حاذى المصحف اه وقال الكردي اعتمد الخطيب والجمال الرملي والطبلاوي وغيرهم حرمة مس الساتر للمصحف فقط قال سم هذا إن كان منقولا عن الأصحاب وإلا فالوجه ما وافق عليه شيخنا عبد الحميد أنه يحرم مس الجلد مطلقا انتهى اه.
(قوله: وجود غيره معه فيه) أي غير المصحف مع المصحف في الجلد (قوله: في غيره) أي غير الجلد وقوله مما يأتي أي من نحو الخريطة وقوله قياسه أي الغير (عليه) أي الجلد (قوله: وأما هو فكالجزء إلخ) إن أراد ما إذا لم يكن فيه غير المصحف فلا يتم التقريب، وإن أراد ما يشمله وغيره ففيه مصادرة.
(قوله: ويلزم) إلى قوله، فإن خاف في المغني إلى قوله أو توسده وإلى قوله لا التوسد في النهاية إلا ذلك القول وإلى المتن في الإقناع (قوله حمله) أي ولو حال تغوطه، ويجب التيمم له إن أمكنه نهاية قال ع ش ظاهره أنه لو فقد التراب لا يجب عليه تقليد الحنفي في صحة التيمم من على عمود مثلا ولو قيل به لم يكن بعيدا اه.
(قوله أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض سم (قوله: نحو غرق) أي سيما التمزيق (قوله: ولم يجد أمينا) أي مسلما ثقة نهاية وشرح بافضل، ويظهر أن الصورة في المسلم الثقة كونه متطهرا أو يمكن وضعه عنده على طاهر من غير حمل ولا مس وإلا فهو مفقود شرعا فوجوده كالعدم كما هو ظاهر، وإن لم أر من نبه عليه كردي (قوله: وإن خاف ضياعه) أي بغير ما تقدم كأخذ سارق مسلم بجيرمي (قوله: جاز الحمل إلخ) أي ولا يجب ظاهره ولو كان ليتيم ع ش.
(قوله: لم يخش نحو سرقته) قال في الإمداد وإلا حل، وإن اشتمل على آيات PageV01P147
كردي
(قوله: وحمل ومس خريطة) قال في المغني محل الخلاف في المس كما تفهمه عبارته أما الحمل فيحرم قطعا اه وكذا في ابن شهبة أيضا فتبين أن الأولى ترك الشارح تقدير الحمل لئلا يوهم بصري، قول المتن (وخريطة) ، وهي وعاء كالكيس من أدم أو غيره والعلاقة كالخريطة مغني ونهاية وشرح المنهج قال البجيرمي قوله والعلاقة أي اللائقة لا طويلة جدا أي فلا يحرم مس الزائد حيث كان طولها مفرطا اه.
(قوله: ومثله كرسي إلخ) وكذا في الزيادي.
ومال إليه في الإيعاب واضطرب النقل فيه عن الجمال الرملي فقال القليوبي: الكرسي كالصندوق فيحرم مس جميعه قال شيخنا أي الزيادي ونقله عن شيخنا الرملي أيضا وقال سم لا يحرم مس شيء منه ونقله عن شيخنا الرملي أيضا ولي به أسوة وخرج بكرسي المصحف كرسي القارئ فيه فالكراسي الكبار المشتملة على الخزائن لا يحرم مس شيء منها نعم الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما؛ لأنهما من الصندوق المتقدم انتهى وفي سم على التحفة قد يقال بل الكرسي من قبيل المتاع اه م ر فكان للجمال الرملي ثلاثة آراء في الكرسي كردي عبارة ع ش.
فرع
لو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس الكرسي قاله شيخنا الطبلاوي وشيخنا عبد الحميد وكذا م ر؛ لأنه منفصل سم على المنهج وأطلق الزيادي الحرمة في الكرسي فشمل الخشب والجريد وظاهر أنه لا فرق بين المحاذي للمصحف وغيره اه زاد شيخنا وقال الحلبي والقليوبي يحرم مس ما قرب منه دون غيره اه.
وفي البجيرمي عن المدابغي بعد ذكر هذه الأقوال المتقدمة ما نصه والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف اه ولعل هذا هو الأقرب وقول المتن (صندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينهما فلا يحرم مسه وكذا لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق المصحف.