شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج اه.
(قوله: عد مستطيعا له) أي: للسفر قبل الشروع فيه ولو قبل تحصيل الكسب نهاية.
(قوله: بل محصلا إلخ) أي: مقتدرا على تحصيل سبب الاستطاعة عبارة النهاية لا يعد مستطيعا له إلا بعد حصول الكسب؛ لأن الفرض أنه لا يقدر على الكسب في السفر فلا يجب تحصيله لما مر اه.
(قوله: وغلط إلخ) عطف على الفرق.
(قوله: ويعتبر) إلى قوله فلو قدر في النهاية إلا قوله نظير ما مر إلى أو وقف وقوله مدة يمكن فيها الحج وقوله لا من ماله إلى المتن وقوله، وإن لم يلق إلى واعتبروا.
(قوله: نحو نصف يوم) عبارة النهاية نحو ثلثي يوم اه
تنبيه قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يجب على المدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج، وإن لم يكن له إلا هي ولو أمكنه الحج بموقوف لمن يحج وجب والظاهر أن محله حيث لم يلحقه منه مشقة في تحصيله من نحو ناظر الوقف وإلا فلا وجوب م ر وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بماله ليحج الجواب لا يلزمه ذلك وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة؛ لأن ذلك معاوضة مالية والنزول عن الوظائف إن صححناه مثل التبرعات اه
(2) قول المتن (وجود الراحلة) أي: الصالحة لمثله نهاية ومغني أي: بأن كانت تليق به ع ش قال الكردي على بافضل وعليه جرى الشارح في الإيعاب وفتح الجواد واعتمده سم وعبد الرءوف وابن الجمال وغيرهم وخالف في التحفة فقال، وإن لم يلق به ركوبه اه .
(قوله: بشراء إلخ) الأولى ليشمل ما في ملكه بالفعل أن يقال ولو بشراء إلخ.
(قوله: وإن قل) أي الزائد نهاية.
(قوله: بخلاف التيمم) أي: بخلاف الماء في التيمم، فإن له بدلا، وهو التراب سم وبصري.
(قوله: يعارضه إلخ) قد تمنع المعارضة بذلك؛ لأن التراخي وصف الأداء بعد تحقق الوجوب أي اللزوم، والكلام بعد فيما يحصل الوجوب فتأمله، فإنه دقيق سم وقد يدفع المنع بالجامع الذي ذكره الشارح بقوله فكما أنه غير مضطر إلخ.
(قوله: أن الحج على التراخي) أي: أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق فيما يظهر إيعاب اه شوبري (قوله أو وقف) عطف على شراء سم وع ش عبارة النهاية أو ركوب موقوف عليه إن قبله أو لم يقبله وصححناه اه أي: على المرجوح قال ع ش قوله م ر أو قبله وهل يجب القبول فيأثم بتركه أو لا لما في قبول الوقف من المنة وكذا يقال فيما لو أوصى له بمال ومات الموصي هل يجب قبول الوصية أو لا لما تقدم فيه نظر ولا يبعد فيهما عدم الوجوب لما ذكر اه.
وفي الكردي على بافضل عن حاشية الإيضاح للشارح ما يوافقه (أو إيصاء له) أي: أو لهذه الجهة ونائي.
(قوله: أو على هذه الجهة) عطف على عليه سم ومرجع الإشارة مكة رشيدي.
(قوله: أو إعطاء الإمام إلخ) أي: حيث جاز له ذلك حاشية الإيضاح وونائي أي: بأن يكون له فيه ما يفي بذلك سعيد باعشن على الونائي عبارة النهاية وشرح بافضل والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاء أو غيرهم اه قال ع ش قوله م ر على من حمله الإمام إلخ وينبغي وجوب السؤال إذا ظن الإجابة اه.
(قوله: لا من ماله) أي: ولا من زكاة ونائي عبارة الكردي على بافضل قال الشارح في حاشية الإيضاح ويتردد النظر فيما لو أعطي من نحو زكاة والقياس أنه لا يلزمه القبول أيضا أي: كالوصية؛ لأنه لا يخلو عن منة اه أي وإذا قبل لزمه النسك لملكه ذاك بالقبول اه.