(فرع)
هل يحرم تصغير المصحف بأن يقال مصيحف فيه نظر والأقرب عدم الحرمة؛ لأن التصغير إنما من حيث الخط مثلا لا من حيث كونه كلام الله ع ش وقال شيخنا يحرم تصغير المصحف والسورة لما فيه من إيهام النقص، وإن قصد به التعظيم اه.
ولعل الأقرب الأول (قوله: ما نسخت تلاوته) أي من القرآن، وإن لم ينسخ حكمه بخلاف ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة فيحرم مسه مغني (قوله وبقية الكتب إلخ) كتوراة، وإنجيل قال المتولي، فإن ظن أن في التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه عبارة ع ش لكن يكره إن لم يتحقق تبديله بأن علم عدمه أو ظنه أو لم يعلم شيئا اه قول المتن (ومس ورقه) وظاهر أن مسه مع الحدث ليس كبيرة سم على المنهج بخلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسجدة التلاوة والشكر فإنها كبيرة بل ينبغي أنه متى استحل شيئا من ذلك حكم بكفره ولو قطعت إصبعه مثلا واتخذ إصبعا من ذهب نقل بالدرس عن بسط الأنوار للأشموني أنه استظهر عدم حرمة مس المصحف به والمعتمد خلافه كما نقله الشارح م ر في شرح العباب عن والده ع ش (قوله: ولو لبياض) ولو بغير أعضاء الوضوء ولو من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه مغني (قوله المتصل به إلخ) وكذا يحرم مس المنفصل عنه ما لم ينقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب على المعتمد نهاية ومغني وسم وبصري وزيادي قال ع ش وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول فيحرم مسها أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس الجلد كما يأتي عن سم نقلا عن الشمس الرملي اه وقال PageV01P146
الحلبي عن شيخه العلقمي فيحل مسه حينئذ أي حين انقطاع النسبة ولو كان مكتوبا عليه {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] كما هو شأن جلود المصاحف اه.
وقال سم ولو انفصل من ورقه بياضه كأن قص هامشه فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ولا يبعد الجريان اه وأقره ع ش (قوله: يحرم مسه) ولو توضأ قبل أن يستنجي وأراد مس المصحف لم يحرم عليه لصحة وضوئه وغايته أنه مس المصحف بعضو طاهر مع نجاسة عضو آخر وهذا لا أثر له في جواز المس بل قال النووي إنه لا يكره خلافا للمتولي، ويحرم وضع شيء على المصحف أو بعضه كخبز وملح وأكله منه؛ لأن فيه إزراء وامتهانا شيخنا زاد ع ش فرعان: الوجه تحريم لزق أوراق القرآن ونحوه بالنشا ونحوه في الإقباع؛ لأن فيه إزراء وامتهانا تأمل.
وهل يجوز بيع الجلد المنفصل لكافر؛ لأن قصد بيعه قطع لنسبته عنه فيه نظر ومال م ر للجواز سم على المنهج قلت وقد يتوقف فيه بأن مجرد وضع يد الكافر عليه مع نسبته في الأصل للمصحف إهانة له اه.
(قوله: ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله: أنه لو جلد مع المصحف إلخ) أقول لو قيل إن كان المصحف قليلا بالنسبة لما معه بحيث لا ينسب الجلد إليه أصلا كواحد من عشرة مثلا حل مسه وحمله أو عكسه حرما أو استويا فكذلك تغليبا لحرمة القرآن لكان له وجه وجيه وقد يؤخذ من تعليل الشارح - رحمه الله تعالى - ما يؤيده فتأمل بصري أقول في إطلاق المس في الصورة الأولى والحمل في الأخريين نظر بل ينبغي أن يجري في ذلك التفصيل الآتي في المتاع (قوله: من سائر جهاته إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول، ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه.