(قوله: ويشترط) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني.
(قوله: ويصلي عنه إلخ) أي: عن غير المميز استحبابا نهاية.
(قوله: ويشترط في الطواف به إلخ) هل يشترط فيه نية الولي؛ لأنه غير محرم حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولا؛ لأن إحرامه عنه شمل ما يفعله به فيه نظر والثاني غير بعيد والظاهر أن المميز لو أحرم عنه لا يحتاج في طوافه إلى نية؛ لأن دخوله في النسك ولو بإحرام الولي عنه يشمل أعماله كالطواف سم.
(قوله: طهر الولي إلخ) وستر عورته نهاية ومغني أي: أو نائبه ونائي.
(قوله: وكذا الصبي إلخ) أي: وإن لم يكن مميزا كما اعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - ومثل الصبي المجنون نهاية.
(قوله: فيوضئه الولي إلخ) ينبغي ويغسله إن كان جنبا وإذا وضأه الولي والحالة ما ذكر ثم بلغ على خلاف العادة، وهو بطهارة الولي أو كان مجنونا فأفاق ولم يحصل منهما ناقض للوضوء هل يجوز له أن يصلي بها؛ لأنها طهارة معتد بها أو لا يصح أن يصلي بها تردد فيه سم ثم قال والثاني غير بعيد اه أقول والأقرب الأول؛ لأن الشارع نزل فعل وليه منزلة فعله فاعتد به وصار كأنه فعله بنفسه فتصح صلاته به ع ش.
(قوله: لكن المصحح إلخ) وفاقا للنهاية والمغني.
(قوله: فإن شاء أحرم عنه إلخ) أي: فإن أحرم بغير إذنه لم يصح نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله.
(قوله: فاعتراضه إلخ) أي: الاعتراض على المصنف بأن قوله الذي لا يميز ليس على ما ينبغي كردي.
(قوله: قوي) ليس بقيد بصري.
(قوله: لإفادة القيد إلخ) متعلق بنفي الورود وعلة له والمراد بالقيد قول المصنف الذي لا يميز قال المغني ومع هذا لو عبر بقوله ولو لم يميز أو ميز كان أولى اه.
(قوله وخرج) إلى قوله ويتردد في PageV04P007
النهاية والمغني إلا قوله إلا إلى وللسيد (قوله فلا يحرم أحد عنه إلخ) ينبغي تخصيصه بما إذا رجا زواله عن قرب والأصح إحرامه عنه كالمجنون على ما يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله، فإن محله حيث رجا زواله عن قرب أي: إلى ثلاثة أيام ع ش.
(قوله: عن قنه الصغير) وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجاجه نهاية أي: بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر ع ش.
(قوله: لا البالغ) أي: العاقل نهاية أي: فليس له أن يحرم عنه، وإن أذن له الرقيق فيحرم بنفسه ولو بلا إذن سيده، وإن كان له تحليله ونائي وسم.
(قوله: في المبعض) ينبغي وفي المشترك الصغير سم.
(قوله: وإن كانت مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد من إذن السيد وولي المبعض الحر المميز ولو في نوبة أحدهما م ر اه سم (قوله والأول أقرب) قد يستشكل الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه؛ لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الإحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله سم على حج أقول أو يتفقا على أن يتقارنا في الصيغة بأن يوقعاها معا ع ش زاد الونائي أو يأذنا له إن كان مميزا أو يوكلا أجنبيا اه.
(قوله: ينافي ذلك) أي: ما ذكر من عدم الفرق بين المهايأة وعدمها كردي.
(قوله: قلت لا ينافيه إلخ) يتأمل سم عبارة البصري عدم المنافاة محل تأمل، فإن قولهم إن أحرم في نوبته وسعت نسكه صريح في الاستقلال بالإحرام حينئذ فينبغي أن يستقل به أيضا ولي الصغير والحاصل أن الذي يتجه أنه لا بد منهما عند عدم المهايأة ومن صاحب النوبة أو وليه فيها ثم إن وسعت فلا تحليل للآخر وإلا فله التحليل اه.