(قوله: المطلقة) إلى قوله وبهذا في النهاية والمغني.
(قوله: المطلقة) أي غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها شيخنا.
(قوله: ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغير معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك اه. فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما سم.
(قوله: فلا يصح إلخ) وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية، وإن اعتقد الكفر، وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد؛ لأن غايته أنه كنية الإبطال وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام نهاية قال ع ش قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه إلخ يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له وقوله، وهي هنا تؤثر إلخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما بنية الإبطال اه ع ش ومثل ذلك أيضا الوضوء بخلاف الصلاة والتيمم فتبطلهما مطلقا منسك الونائي (قوله في فاسده) الأولى في باطله أو فيه.
(قوله:؛ لأن تعريف الجزأين إلخ) أي: مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ فتعين العكس سم.
(قوله: PageV04P005
لكن رد ذكر النية إلخ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافيا بالإضافة إلى ما يشترط في المراتب الآتية سم.
(قوله: بأنه معلوم إلخ) فيه تأمل (قوله بل يكفي لانعقاده إلخ) أي: فهذا أيضا شرط كالإسلام فلم يفد هذا الرد شيئا سم وبصري
قول المتن (فللولي إلخ) أي: يجوز له ذلك بل هو مندوب؛ لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد تجريده من الثياب ع ش.
(قوله: على المال) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله أو عمل به وليه.
(قوله: ولو وصيا إلخ) يعني أن لولي المال من أب فجد فوصي من تأخر موته منهما فحاكم أو قيمه ولو بمأذونه، وإن لم يؤد الولي نسكه أو كان محرما الإحرام بحج أو عمرة أو بهما عن صغير مسلم ولو تبعا ونائي وكردي على بافضل.
(قوله: عن نفسه) ليس بقيد.
(قوله: وإن غاب المولى) لكنه يكره الإحرام عنهما أي الصبي والمجنون في غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الإحرام لعدم علمهما وتمكن الولي من منعهما سم في شرح الغاية ويجوز للولي ما ذكر، وإن بعدت المسافة ثم بعد ذلك عليه إحضاره لأعمال الحج، فإن لم يحضره ترتب عليه ما يترتب على من فاته الحج أو منع من الوصول إليه ولو كان نحو الوصي متعددا، فإن كان كل منهما مستقلا صح إحرام الأول منهما إن ترتبا، وإن لم يكن مستقلا لم يصح إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخر ولهما الإذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا عنهما في الإحرام ع ش.
(قوله: وفارق الأجير إلخ) أي: حيث يشترط فيه أن يكون حلالا حج عن نفسه ونائي أي: أجير العين وأما أجير الذمة فلا يشترط فيه ما ذكر.
(قوله: فاشترط وقوعها) أي سبقه على حذف المضاف.
(قوله: منه) أي: من الأجير سم.
(قوله: والولي ليس كذلك) أي: لا يباشر العبادة عن الغير.