(قوله: قيل إلخ) ولا ينافيه ما تقدم أنه من الشرائع القديمة لجواز أن يكون عند هذا القائل مندوبا ع ش.
(قوله: واستغرب) أي: قال جمع أنه غريب بل وجب على غيرنا أيضا نهاية قال ع ش وشيخنا قوله م ر بل وجب على غيرنا معتمد اه (قوله، وهو أفضل العبادات إلخ) وتقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه مغني ونهاية قال ع ش قال الزيادي والحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها اه عبارة شيخنا والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي حسين، وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات، وهي حقوق الآدميين إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها مع غرمه عليه وكذلك الغرق في البحر إذا كان في الجهاد، فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات اه.
(قوله: لاشتماله على المال إلخ) ، وهو ما يجب أو يندب من الدماء الآتية ع ش والأولى، وهو الاستطاعة.
(قوله: قبل الهجرة إلخ) بيان للخلاف والأقوال (قوله والأصح أنه في السادسة) كذا في النهاية والمغني قال ع ش يشكل عليه أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة وقبل الفتح لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب بأن الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب اه.
(قوله: وتسميته هذه حجا إنما هو باعتبار الصورة إلخ) أقول قضية صنيعه أن حجه - صلى الله عليه وسلم - بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا، وهو مشكل سم على حج وقد يقال لا إشكال فيه؛ لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الأمر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه؛ لأنه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا PageV04P003
كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة ع ش.
(قوله: باعتبار ما كانوا إلخ) أي: الناس يفعلونه من النسيء أي: تأخير حرمة الشهر إلى آخر كانوا إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون فيه أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد كردي.
(قوله: باعتبار ما كانوا يفعلونه إلخ) والأولى بل على ما كانوا إلخ (قوله بل قيل في حجة أبي بكر) قال في الخادم حج أبي بكر في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النسيء وكان بتقرير من الشرع ثم نسخ بحجة الوداع وقوله - صلى الله عليه وسلم - إن الزمان قد استدار إلخ انتهى ما في الخادم ونقله الفاضل عميرة وأقره، وهو واضح ولا غبار عليه ولا يرد عليه قول الشارح؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر فتأمله بصري.
(قوله لكن الوجه خلافه إلخ) قد يقال إن صح أن الحج وجب مع بيان المعتبرات فيه ركنا وشرطا وغيرهما قبل الثامنة فالقول المذكور ساقط بالكلية وإلا فكون الوجه خلافه محل تأمل إذ لا محذور في موافقة ما لم يؤمروا بخلافه ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوافقهم في أصل الفعل وتوابعه قبل أن يؤمر فيه بشيء بصري.
(قوله: وبعدها إلخ) عطف على قوله وقبل الهجرة قول المتن (هو فرض) (فائدة) النسك إما فرض عين، وهو على من لم يحج بالشروط الآتية وإما فرض كفاية، وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة وإما تطوع ولا يتصور إلا في الأرقاء والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكن لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين به كما بحثه بعض المتأخرين قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة مغني وكذا في النهاية إلا أنه مال إلى اعتبار التكليف وعدم السقوط بفعل غير المكلفين وتقدم في الجماعة وسيأتي في الجهاد ترجيح الشارح السقوط بذلك قال ع ش قوله م ر في الأرقاء والصبيان أي والمجانين على ما يأتي وقوله م ر اعتبار التكليف معتمد اه.