(قوله لم يتجاوزه) أي : خرج له دون غيره وإن كان غيره أهم منه نهاية ومغني (قوله مباحا) أي: لا مكروها كما يفيده قوله لا لنحو نزهة.
(قوله كلقاء أمير) أي: لحاجة اقتضت خروجه للقائه لا مجرد التفرج ع ش عبارة القليوبي لا لنحو تفرج عليه بل لنحو سلام أو منصب ومثل السلطان الحاج اه.
(قوله إنها غرض مقصود) أي: للعدول عن أقصر الطريقين إلى أطولهما بجيرمي.
(قوله لمناف إلخ) أي: أو لغير مقصود كنزهة فلا ينعقد نهاية ومغني (قوله إلا أن يبدو لي) أي: الخروج ولم يقل لعارض فإن قاله صح بجيرمي.
(قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني.
(قوله فكما تقرر) قد يؤخذ منه رجوع نظير قوله الآتي والزمان المصروف إلخ إلى هذا أيضا فإن شرط الخروج لعارض في نذر المذكورات وخرج منها بعد التلبس بها لعارض فإن كانت معينة كركعتين في وقت كذا أو كصوم يوم كذا أو حج عام كذا ولم يبق الوقت المعين بعد فراغ العارض لم يلزمه التدارك وإن كانت غير معينة كعلي صلاة ركعتين وصوم يوم وحج أو معينة وبقي الوقت كأن بقي منه ما يسع تلك الصلاة وبقي من ذلك العام ما يمكن فيه الحج لزم التدارك وليس ببعيد سم.
(قوله فكما تقرر) وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن يقول في نيته وأخرج منها إن عرض لي كذا؛ لأنه وإن لم يصرح به نيته محمولة عليه فمتى عرض له ما استثناه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة وجاز له الخروج من الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ع ش.
(قوله بخلاف نحو الوقف) هل يبطل بهذا الشرط سم أقول قوله فلم يقبل ذلك الشرط إلخ كالصريح في صحة الوقف وبطلان الشرط وعدم تأثيره والله أعلم (قوله أي: لذلك) إلى قول المتن ولو عاد في النهاية والمغني إلا قوله على ما اقتضاه إلى المتن قول المتن (وإلا فيجب) ينبغي وكذا لو عين المدة كهذا الشهر لكنه خرج لغير ما شرط الخروج له مما لا يقطع التتابع أما ما يقطعه مما لم يشرط الخروج له فيوجب الاستئناف سم.
(قوله وإلا يعين إلخ) قد يقال فلو قصد في هذه الصورة استثناء الخروج للعارض المذكور من المدة الغير المعينة فهل يعمل بقصده أو لا محل تأمل والأقرب PageV03P479
الأول بصري.
قول المتن (وينقطع التتابع) ينبغي أن تجري هذه المسائل المتعلقة بالتتابع انقطاعا وعدمه وقضاء لزمن الخروج وعدمه في التتابع في القضاء حيث وجب سم.
(قوله زيادة على ما مر) أي: في نحو قوله فالمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع أي: من حيث التتابع سم عبارة البجيرمي على المنهج والحاصل أن الطارئ على الاعتكاف المتتابع إما أن يقطع تتابعه أو لا والذي لا يقطع تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضى أو لا فذكر المصنف أن الذي يقطع التتابع الردة والكسر ونحو الحيض الذي تخلو عنه المدة غالبا والجنابة المفطرة وغير المفطرة إن لم يبادر بالطهر والخروج من المسجد بلا عذر والذي لا يقطعه ويقضى كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو عنه المدة غالبا والعدة والزمن المصروف للعارض الذي شرط في نذره الخروج له إن كانت المدة غير معينة والذي لا يقضى كزمن الإغماء والتبرز والأكل وغسل الجنابة وأذان الراتب وزمن العرض الذي شرط الخروج له في نذره إن عين مدة اه قول المتن (بالخروج إلخ) أي من المسجد بجميع بدنه أو بما اعتمد عليه من نحو يديه أو رجليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من العجز قاعدا أو من الجنب مضطجعا نهاية ومغني.