(قوله وإن قلت جماعته) خرج به ما لو انتفت الجماعة منه بالمرة كأن هجر فيكون غيره أولى ع ش.
(قوله ويجب إلخ) أي: الجامع نهاية ومغني (قوله: لأنه لها) أي خروجه للجمعة.
(قوله لتقصيره إلخ) أي: وعليه فلو نوى اعتكاف تلك المدة هل تبطل نيته أو لا تبطل ويجب عليه الخروج لأجل الجمعة بعد وإن انقطع التتابع فيه نظر والأقرب الثاني ع ش.
(قوله وبه فارق إلخ) أي: بقوله لتقصيره إلخ.
(قوله واعتكافه إلخ) عطف على قوله علمه إلخ.
(قوله وحينئذ اندفع ما يقال إلخ) أي؛ لأنه كان متمكنا من الاحتراز عن هذا الإكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في الجامع فقد قصر بقي ما لو اعتكف في الجامع لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه دون غيره فهل يغتفر الخروج لها قياسا على ما بحثه الأذرعي في أحداث الجامع أو يفرق فيه نظر ولعل الأوجه الأول سم.
(قوله واتجه إلخ) عطف على اندفع إلخ.
(قوله في غير جامع) أي: بين أبنية القرية نهاية ومغني.
(قوله أو أحدث إلخ) لا يظهر عطفه على ما قبله إلا أن يجعل ضمير أنها للقصة لا للجمعة عبارة النهاية والمغني ومثله ما لو كانت القرية صغيرة لا تنعقد الجمعة بأهلها فأحدث بها جامع وجماعة بعد نذره واعتكافه اه وهي ظاهرة وخالية عن التكلف.
(قوله لم يضر الخروج لها إلخ) وينبغي أن يغتفر له بعد فعلها ما ورد الحث على طلبه من الفاتحة والإخلاص والمعوذتين دون ما زاد على ذلك كالسنة البعدية والتسبيحات وصلاة الظهر وما زاد على ذلك فإنه يقطع التتابع وينبغي أن يكون خروجه من PageV03P465
محل اعتكافه للجمعة في الوقت الذي يمكن إدراك الجمعة فيه دون ما زاد عليه وإن فوت التبكير؛ لأن في الاعتكاف جابرا له ع ش وقوله وإن فوت إلخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما استظهره أولا.
(قوله وإلا جاز الذهاب للأسبق إلخ) ظاهره وإن جاز التعدد وهو ظاهر؛ لأن الجمعة صحيحة في السابقة اتفاقا ومختلف فيها في الثانية إن احتيج إليها ع ش.
قول المتن (والجديد أنه لا يصح إلخ) والقديم يصح؛ لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل وأجاب الأول بأن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف وعلى القول بصحة اعتكافها في بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجا من الخلاف نهاية ومغني.
(قوله والخنثى كالرجل) أي فلا يجري فيه القديم سم (قوله لما اعتكف إلخ) قد تمنع الملازمة (قوله إليه) أي: المسجد.
(قوله كره الاعتكاف إلخ) عبارة الكردي على بافضل يسن الاعتكاف للعجوز في ثياب بذلتها ويكره للشابة مطلقا ولغيرها إن كانت متجملة ويحرم عليها عند ظن الفتنة ومع كونه مكروها أو محرما يصح؛ لأن ذلك لأمر خارج ولذلك انعقد نذرها به من غير تفصيل اه.
(قوله كره الاعتكاف فيه) كأن يمكن الفرق سم.
(قوله والمضاعفة إلخ) عطف على قوله فضله (قوله: إذ الصلاة إلخ) ظاهره اختصاص المضاعفة بالصلاة فقط وبذلك صرح شيخنا الحلبي في سيرته وفي كلام غيره عدم اختصاص المضاعفة بها بل تشمل جميع الطاعات فليراجع ع ش ويأتي عن البصري ما يوافقه (قوله وستأتي) أي: في شرح ولا عكس (وقوله إليه) أي: الأخذ.
(قوله والمراد) إلى قوله وقال في النهاية والمغني (قوله والمراد به) أي: بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضل وأجزاء المسجد كلها متساوية في أداء المنذور ومقتضى كلام الجمهور أنه لا يتعين جزء منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء مغني.