(قوله سن له صوم ست من ذي القعدة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه فيه بأن لا يأتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء أو غيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن سنته بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده أن الأكمل ذلك لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث «أتبعه ستا من شوال» ؛ لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا سم وفي النهاية مثله إلا قوله ويحتمل إلخ.
(قوله لا من فاته صوم راتب إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أن قضيته بل صريحه أن من فاته صوم يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤه وهو ظاهر لكنه أفتى بأنه لا يسن وهو مناف لإفتائه الأول فينبغي الأخذ بإفتائه الأول سم ونهاية (قوله وتتابعها عقب العيد أفضل) أي: تحصل السنة بصومها متفرقة ولكن تتابعها واتصالها بيوم العيد أفضل نهاية (قوله عقب العيد) كذا في المغني والنهاية.
(قوله على أنه لا يؤثر إلخ) يظهر أن مراد المخالف أن اعتقاد المندوب واجبا محظور في PageV03P457
حد ذاته وإن لم يؤثر في صحته بصري.
. (قوله بالصوم) إلى قوله ولو أراد اعتكافه في النهاية والمغني (قوله وعلته الضعف إلخ) يؤخذ من ذلك أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في النذور ويقاس به اليومان الآخران؛ إذ لا تختص كراهة الإفراد بالجمعة نهاية (قوله تميز) أي: يوم الجمعة.
(قوله وإنما زالت الكراهة إلخ) أي كراهة إفراد كل من الأيام الثلاثة نهاية وشرح بافضل.
(قوله بضم غيره إليه) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال سم.
(قوله إذا وافق عادة) أي: كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة نهاية ومغني وإيعاب.
(قوله أو نذرا إلخ) وكذا إذا وافق يوما طلب صومه في نفسه كعاشوراء أو عرفة ونصف شعبان نهاية وسم.
(قوله أو قضاء) أي أو كفارة نهاية وشرح بافضل (قوله هنا) أي: في الجمعة (قوله وفي الفرض) أي الشامل للقضاء والنذر والكفارة.
(قوله ما يقع فيه) أي: في يوم الجمعة من نحو موافقة العادة.
(قوله سن صومه إلخ) قال النهاية بعد كلام وعلم من ذلك أنه لا فرق في كراهة إفراد بين من يريد اعتكافه وغيره كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - ولا يراعى خلاف من منع الاعتكاف مع الفطر؛ لأن شرط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة اه.
وفي الإمداد والإيعاب والفتح والإتحاف مثله وهذا لا يخالف ما في التحفة لتبرئه منه كردي على بافضل.
(قوله: لأن كلا منا في غير التخصيص) قضيته أن الإفراد هنا لا يستلزم التخصيص سم وفيه نظر؛ إذ المتبادر أن مراد الشارح أن كلا منا في اعتكاف أيام مشتملة على يوم الجمعة (قوله بغير ما ذكر في الجمعة) أي: ما وافق عادة له أو نحو عاشوراء أو نذرا أو قضاء أو كفارة (قوله للخبر المذكور) أي بقوله السابق آنفا وفي الفرض في السبب عبارة المغني لخبر «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين اه.
(قوله إمساك) أي: عن المفطرات (قوله أي: عن الاشتغال إلخ) فيه نظر؛ إذ لا يتكرر حد الأوسط على هذا التفسير.