(قوله تام) سيأتي ما فيه.
(قوله في قبل إلخ) أي: لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر اه سم.
(قوله ولو لبهيمة إلخ) أي: أو ميت وإن لم ينزل نهاية.
(قوله لخبر البخاري إلخ) راجع للمتن.
. (قوله شرط من ذلك) أي: الشروط العشرة وتقدم عن سم اشتراط كون الإفساد بالجماع وحده وكون الجماع بذكر أصلي وفي فرج وكون اليوم من رمضان يقينا ويأتي عن ع ش اشتراط كون الفرج متصلا فتصير خمسه عشر.
(قوله نحو ناس) أي: للصوم أو للنية ليلا كردي على بافضل عبارة المغني ومن نسي النية وأمر بالإمساك فجامع لا كفارة عليه قطعا اه.
(قوله ومكره) إلى قوله نعم في النهاية والمغني.
(قوله وجاهل) أي لتحريم الجماع ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قطعا نهاية قال ع ش قوله م ر ولو علم التحريم إلخ شمل ما لو علم بالتحريم وجهل إبطاله الصوم اه.
(قوله عذر) أي: بأن قرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شرح بافضل وع ش (قوله وإن قلنا إلخ) أي على الضعيف قول المتن (أو بغير جماع) أي كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية. PageV03P447
إلى الإنزال مغني زاد شرح بافضل وإن جامع بعده اه.
(قوله: لأنها تفطر إلخ) أي: والتام يحصل بالتقاء الختانين نهاية (قوله كذا قيد إلخ) أي في الروضة وأصلها (قوله لكنه يوهم إلخ) أي: التقييد بالتمام (قوله ثم زال نحو النوم) أي: بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع نهاية.
(قوله لكن المنقول إلخ) وهو أنه لا تجب الكفارة على الموطوءة مطلقا.
(قوله لنقص صومها إلخ) أي ولأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا تجب على الموطوءة في القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ومغني وشيخنا.
(قوله فلا يحتاج إلخ) أي: بل يضر لما مر من الإيهام.
(قوله بالنسبة للموطوء إلخ) أي: لإخراجه من الضابط و (قوله فإن الذي يظهر إلخ) تعليل لصحة الإيهام السابق بالنسبة إليه.
(قوله فإن الذي يظهر إلخ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني عبارة الكردي على شرح بافضل وكلامه في هذا الكتاب صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في بقية كتبه ظاهر في خلافه كالإتحاف والإمداد وفتح الجواد والإيعاب وكذلك شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة مخالف لإطلاق الجماعة فتنبه له فإن الظاهر خلاف ما فيها وفي الإيعاب نعم ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف من أوجبه اه.
(قوله: إذ قضية إلخ) تعليل لما استظهره من لزوم الكفارة على الموطوء المذكور الذي أشار إليه الأذرعي وإشارة إلى وجه رد القيل المذكور.
(قوله في ذلك) أي: في عدم وجوب الكفارة (وقوله فقول ابن الرفعة إنه مثلها يحمل إلخ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في شرح الروض.
(قوله في بطلان صومهما) الأولى إفراد الضمير وتذكيره (قوله لكن لا من جهة الصوم) أي: وحده بل لأجله مع عدم نية الترخص شرح بافضل وشيخنا وبذلك يندفع قول سم قد يمنع؛ إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة الصوم فيتأمل جدا اه.