(قوله كصرف زكاتين إلخ) أي: قياسا عليه.
(قوله؛ لأنه) أي صاع الفطرة.
(قوله فيها) أي: جزاء الصيد والتأنيث بتأويل الفدية.
(قوله وأيضا فآيته فيها جمع المساكين إلخ) قد يقال الآية هنا فيها جمع المساكين على قراءة نافع وابن عامر وهي سبعية فساوت آيتي جزاء الصيد والزكاة فلم امتنع صرف الكفارة هنا لمتعدد والجواب عن ذلك ما أشار إليه الجعبري في شرح الشاطبية بقوله وجه جمع مساكين مناسبة {وعلى الذين} [البقرة: 184] ؛ لأن الواجب على جماعة إطعام جماعة وأما وجه التوحيد فبيان أن الواجب على كل واحد إطعام واحد انتهى اه بصري (قوله قال القفال إلخ) يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وإن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر لوجوب الإخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي إن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش أقول الكلام في مطلق فدية الصوم الشامل لما على الهرم والمريض والحامل والمرضع والمنقذ ومؤخر القضاء عبارة المغني ويعتبر PageV03P446
في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم من كتاب الكفارات اه و.
(قوله هنا) أي: في الصوم
[فصل في بيان كفارة جماع رمضان]
(فصل في بيان كفارة جماع رمضان)
قول المتن (يجب إلخ) أي: فورا شيخنا ويأتي في شرح مثله (قوله على واطئ إلخ) وهو مكلف بالصوم وخرج به الصبي فلا كفارة عليه بجماعه شيخنا ومغني وأسنى ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (الكفارة) أي والتعزير مغني وشيخنا وشرح بافضل قال الكردي عليه ومحل التعزير في غير من جاء تائبا مستفتيا ماذا يلزمه أما هو فلا يعزر اه.
(قوله أو منع انعقاد إلخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (من رمضان) أي: يقينا وخرج به الوطء في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان نهاية قال الرشيدي قوله م ر يقينا يعني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي اه وقال ع ش قوله م ر حيث جاز أي: بأن أخبره موثوق به برؤية الهلال فصام اعتمادا على ذلك اه وقال البجيرمي أي بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان م ر اه.
وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة سم يشترك في لزوم الكفارة أيضا تيقن كون اليوم من رمضان ولذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال وخرج باليقين الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه اه قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو المحبوس إذا صام بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم تلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول رمضان لا حاجة إليه ولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان؛ إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا اه لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه من أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطء بل قد يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي: إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم بإخباره على العموم إذا كان كذلك اه قوله أي: إذا أخبر القاضي إلخ يأتي في الشرح خلافه قول المتن (بجماع) قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه؛ إذ إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب سم وشيخنا.