(قوله وفارق نظيره الآتي إلخ) هذا الفرق لا يتأتى فيمن أراد الصوم لما أفاده مع أن ظاهر كلامهم عموم عدم لزوم القضاء بصري.
(قوله بأنه هنا مخاطب بالفدية إلخ) وقد يقال لم كان الخطاب ابتداء هنا بالفدية دون الصوم PageV03P440
وفي المعضوب بالحج دون الإنابة.
(قوله وثم المعضوب مخاطب بالحج) أي: ابتداء رشيدي قال ع ش ويقع الحج الأول للنائب ويسترده منه ما دفعه إليه من الأجرة اه.
قول المتن (وأما الحامل إلخ) أي: ولو كان الحمل من زنا أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ع ش قول المتن و (المرضع) ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي سم عبارة المغني وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء فإن أفطرتا خوفا إلخ اه قول المتن (على نفسها) الأولى أنفسهما.
(قوله غير المتحيرة إلخ) سيذكر محترز ذلك.
(قوله أن يحصل لهما من الصوم إلخ) وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو رواية أخذ مما قيل في التيمم ع ش.
(قوله: لأنه وقع تبعا) أشار به إلى رد ما يقال إنه ارتفق به شخصان فكان حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا تابع لخوفها على نفسها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع والفطر في الإنقاذ الآتي لم يجب عينا بل لكونه وسيلة إلى الإنقاذ الواجب فالخوف على النفس ليس أصليا فوجبت الفدية لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو لا وهي قوله تعالى {ومن كان مريضا} [البقرة: 185] إلى آخرها اه.
(قوله وهو الخوف إلخ) كونه مانعا محل تأمل وليس في قوله ألا ترى إلخ ما يدل لذلك فتأمل بصري (قوله بغير ذلك) يعني بدون الخوف على الولد (قوله أو خافتا على الولد) أي: ولو حربيا على الأوجه؛ لأنه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي إيعاب (قوله ولو حربيا) أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لإرضاع ولد حربي مثلا ع ش.
(قوله ولو من تبرعت إلخ) الأولى إسقاط لفظة من.
(قوله وإن لم تتعين إلخ) خلافا للمغني والأسنى عبارة الأول وظاهر كما قال شيخنا أن محمل ما ذكر أي: جواز الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع اه وعبارة النهاية وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة إلخ محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها اه وأقره م ر قال الرشيدي قوله م ر محمول على ما إذا غلب على ظنها إلخ وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليه دفع الطفل لغيرها وهو موضوع كلام الأصحاب PageV03P441