(قوله: ولا جزء منفصل إلخ) عطف على صغيرة في المتن (قوله: أي، وإن التصق إلخ) ولو التصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه م ر النقض به ولو ألصق جزء المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض بلمسه إذ ليس لمسا للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم وحلته الحياة فلا يبعد النقض به؛ لأنه صار جزءا من المرأة سم وقد مر عنه عن الرملي الجزم بذلك ووافقه البصري عبارته قوله:؛ لأنه مع ذلك في حكم المنفصل محل تأمل؛ لأنهم إذا ألحقوا الوسخ المتجمد الذي تعذر فصله بالأصل فلأن يلحقوا ما ذكر أولى فتأمل اه.
(قوله لم يلحق بالمتصل إلخ) خلافا للرملي وسم كما مر آنفا (قوله إلا إن كان إلخ) راجع إلى قوله ولا جزء منفصل (قوله: إلا إذا كان فوق النصف) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول قال الناشري في نكته إن العضو إذا كان دون النصف من الآدمي لم ينقض بلمسه أو فوقه نقض أو نصفا فوجهان انتهى.
والأوجه أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم أنثى نقض وإلا فلا؛ ولهذا قال الأشموني الأقرب إن كان قطع من نصفه فالعبرة بالنصف الأعلى، وإن شق نصفين لم يعتبر واحد منهما لزوال الاسم عن كل منهما اه.
وفي المغني مثله إلا قوله؛ ولهذا قال إلخ وفي الكردي ما نصه واقتضى كلام النهاية أنه حيث كان يطلق عليه الاسم ينقض، وإن كان دون النصف، وهو مقتضى كلام سم والحلبي وصرح به الزيادي حيث قال لو قطع الرجل أو المرأة قطعتين تساويا أم لا فالمدار على بقاء الاسم، فإن بقي نقض وإلا فلا انتهى اه.
(قوله: ولا ما شك إلخ) عطف على صغيرة في المتن (قوله إن قرب الاحتمال) أي احتمال الخنوثة بصري وقال سم كان المراد احتمال الأنوثة أقول الظاهر الأول ثم رأيت في الكردي عن الإيعاب ما يصرح به كما يأتي في مبحث المس (قوله: ويسن الوضوء إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله: كلمس الأمرد) أي والصغير وما عطف عليه نهاية ومغني والفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا والقيء والقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور والشك في الحدث بافضل.
قال الكردي قوله والقهقهة في الصلاة قال في الإيعاب قضية ما تقرر بل صريحه جواز قطع الصلاة ولو فرضا ليتوضأ ولو لم يظهر فيها حرفان ويوجه بأن تحصيل الصلاة بطهر متفق عليه لا يبعد أن يكون عذرا مجوزا للقطع كتحصيل الجماعة انتهى اه.
(قوله: تنبيه ظاهر كلامهم إلخ) اعلم أن الظاهر الجاري على القواعد الفقهية انتقاض وضوء من أخبر أنه خرج منه صوت؛ لأن خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه وقد صرح الأصحاب - رضي الله تعالى عنهم - بجنابة النائم إذا أولج فيه، وهو لا يعلم ذلك غالبا إلا بالإخبار به وفي فتاوى ابن الصلاح ما هو كالصريح فيما ذكر لكن في فتاوى العلامة جمال الدين القماط لو أخبرته الممسوسة وكانت ثقة أنه لمس بشرتها لا يلزمه قبول خبرها؛ لأنه لا يفيد الظن، وهو لا يرفع اليقين انتهى قلت ولا يخلو من نظر؛ لأنه ظن استند إلى إخبار عدل معمول به فقام ذلك مقام العلم كما لا يخفى فالذي نميل إليه في الفتوى ما قررناه أولا بصري .
(قوله: بنحو ناقض منه) أي كخروج ريح منه وقوله أو له أي كلمسها له PageV01P140
قوله: لم يعتمده) وفاقا للنهاية وسم والبجيرمي وشيخنا (قوله والحدث من هذا) يتأمل سم أي إذ الحدث قد يكون من غير فعله كما يأتي (قوله الأخذ بها) أي بالطهارة (قوله وحكايتهم إلخ) عطف على قطعهم (قوله غلبت نجاسته) يعني غلب على الظن تنجسه بعد تيقن طهارته (قوله: بأن الأسباب إلخ) متعلق بفرق (قوله: فكان التمسك) أي فيما إذا غلب على ظنه الحدث بعد تيقن الطهارة (قوله: لما ذكرته) أي من الفرق بين الحدث والنجاسة (قوله: وجب عليه إلخ) تقدم عن البصري ترجيحه وعن الرملي وسم وشيخنا خلافه.