(قوله منها) أي: زوال التمييز بالدواء والإغماء والسكر (قوله فإن كان متعديا به بطل الصوم إلخ) هذا لا يأتي في شرب الدواء لحاجة؛ لأن الحاجة تمنع التعدي سم ولك دفعه بما هو الظاهر من حمل التعدي في شرب الدواء على ما كان لغير حاجة وغير التعدي فيه على ضده (قوله وقول المتولي وغيره المتداوي إلخ) أي فيما إذا استغرق زوال عقله جميع النهار كردي على بافضل.
(قوله لا في عدم القضاء) ليتأمل مع قوله الآتي ولا قضاء ولا إثم بصري (قوله وفي المجموع زوال العقل إلخ) أي: التمييز PageV03P415
بدليل وبمرض؛ إذ زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه لما يأتي أنه لا قضاء على المجنون سم (قوله زوال العقل) أي في جميع النهار (قوله وإثم الترك) أي: ترك الصوم بسبب زوال العقل كردي (قوله فيلزمه قضاء الصوم) أي فيما إذا استغرق الزوال جميع النهار بدليل قوله كالإغماء؛ إذ لا يلزم القضاء فيه إلا حينئذ كردي على بافضل (قوله وبه) أي: بما مر عن المجموع وقال الكردي أي: بالحاصل اه.
(قوله يعلم أن التشبيه إلخ) قد يقال إذا صح الصوم مع إفاقة لحظة في المتعدي بالاستعمال فينبغي الصحة في غيره إذا أفاق لحظة بالأولى وأيضا فهو مناف لما قدمه في قوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار فإن كان متعديا به إلخ فليتأمل بصري ويأتي عن سم آنفا ما يوافقه.
(قوله وعدم صحته في الأول إلخ) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور بقوله وإن وجد واحد منها إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان فإن هذا راجع أيضا قطعا لشرب الدواء لحاجة فتأمله ثم أقول ما المانع من حمل قول الرافعي المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي فلا قضاء كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء؛ لأن الحاصل جنون متعدى به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدي به المستغرق فليتأمل سم.
عبارة الكردي على بافضل وما ذكره في معنى كلام الرافعي ففيه نظر من وجوه منها أنه مناقض لما نقله عن حاصل ما في شرح العباب أما في الشق الثاني فقد قدم في ذلك الحاصل أنه عند التعدي في الدواء أو الإغماء أو السكر يبطل صومه وإن وجد أحد الثلاثة في بعض النهار وفي كلام الرافعي قد شرب الدواء سفها فما باله إذا أفاق لحظة صح صومه وأما في الشق الأول فقد قدم في ذلك الحاصل أنه إن لم يتعد في شرب الدواء أو الإغماء أو السكر ووجد ذلك في بعض النهار فلا إثم ولا بطلان فما باله هنا حكم بعدم صحة الصوم إن وجد في لحظة منه ومنها أنه في الشق الثاني من كلام المجموع قال إنه كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك أي: بترك أداء الصوم أولا فما باله هنا صار كالمجنون وأنه لا قضاء.
ومنها أن قوله وبه يعلم أن التشبيه إلخ يقال له ماذا يعلم هذا المعنى وهو مناقض لجميع ما سبق فكيف يعلم منه والمعتمد أن الجنون بطروه في لحظة من النهار يبطل الصوم فعند استغراقه بالأولى كما صرحوا به في المتون فضلا عن غيرها وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بفعله أو لا وأما الإغماء والسكر فإن أفاق منهما لحظة في النهار صح صومه وإلا فلا وهذا أيضا قد صرحوا به، وأما القضاء فيلزم في الإغماء والسكر إن استغرق النهار مطلقا ولا يلزم في الجنون حيث لم يتسبب فيه مطلقا وأما إن تسبب فيه فيظهر أنه يلحق بشرب الدواء بل هو قسم منه وسيأتي ما فيه وأما الإثم فظاهر وجوده حيث تسبب في شيء من ذلك بلا حاجة وإلا فلا وإذا علمت ذلك فاعلم أن شرب الدواء لحاجة فيه ثلاثة آراء متباينة مأخوذة من كلامهم تصريحا وتلويحا أحدها لزوم القضاء إن استغرق النهار فقط، وثانيها لزومه مطلقا وثالثها عدم لزومه مطلقا وإن شربه سفها ففيه هذه الآراء الثلاثة أيضا إلا أن الأخير منها ضعيف والبقية قوية من حيث النقل اه.